ذكرت الصحف والمواقع الماليزية، أن أغلبية الثلثين ستسمح لحكومة تحالف الأمل الماليزية بإجراء تعديلات على الدستور الاتحادي والدفع بإصلاحات جديدة واسعة النطاق.
وقال محللون سياسيون، إنه إذا تم تحقيق أغلبية الثلثين، فهذا يعني أن الحكومة يمكن أن تحرز تغييرات في العملية الانتخابية بما في ذلك إعادة ترسيم الدوائر وتقليل التقسيم إلى الحد الأدنى.
علق المحلل السياسي الدكتور محمد فؤاد عثمان”أغلبية الثلثين ستعزز وضع الحكومة الحالية وتسمح لهم بإجراء تغييرات في السياسة بسهولة أكبر، وتمكنهم من إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية أو استحداث مقاعد برلمانية جديدة”.
وأضاف “إن أغلبية الثلثين تحقق الاستقرار على عكس بعض الديمقراطيات مثل اليابان حيث تؤدي الأغلبية العادية إلى تغيير حكومي كل ستة أشهر”.
ومن ناحية آخرى، أشار محلل سياسي آخر هو الأستاذ الدكتور سيفاموروجان بانديان من جامعة ماليزيا للعلوم، إلى إيجابيات وسلبيات الحصول على أغلبية الثلثين، إلا أنه قال إن أغلبية الثلثين ليست هي الطريقة الوحيدة لوضع التعديلات الدستورية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية.
وقال “يمكن لصانعي السياسة من كلا الجانبين الاندماج معا من أجل تمرير إصلاحات جيدة للبلاد، لكن ذلك يتطلب مستوى عالي من النضج لدى السياسيين الماليزيين”.