لفت صندوق النقد الدولي، أن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط المفاجئة في عام 2014، مُحذرًا من إنفاق الأموال على “مشاريع ضخمة”، وذلك بحسب ما هو مُتداول في الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة “رويترز”.
وقالت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، في مؤتمر عُقد يوم السبت الماضي “مع انخفاض العائدات، فإن العجز المالي يتراجع ببطء على الرغم من الإصلاحات الكبيرة التي طرأت على جانبي الإنفاق والدخل، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة”.
وأضافت “أدى هذا إلى زيادة حادة في الدين العام، من 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 إلى 33٪ في عام 2018، إن عدم اليقين في توقعات النمو بالنسبة لمصدري النفط يعكس كذلك تحركات الدول الرامية للتحول السريع نحو الطاقة المتجددة وعقود قليلة جديدة، تماشيًا” مع ميثاق باريس لتغير المناخ”.
وأوضحت أنه كان هناك مجالاً لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط، مع بعض نقاط الضعف المنبثقة عن “المدى القصير وعدم كفاية المصداقية”. مشيرة إلى أن الحكومات في المنطقة قد تميل إلى تفضيل مشاريع “الأفيال البيضاء” بدلاً من الاستثمار في البشر والإمكانات الإنتاجية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية –صاحبة أقوى اقتصاد الشرق الأوسط-، عن خططها للمضي قُدمًا في ثلاثة مشاريع رئيسية منها “نيوم”، وهي منطقة اقتصادية بتكلفة 500 مليار دولار، كشف عنها ولي العهد محمد بن سلمان، بدعم من صندوق الثروة السيادية للبلاد، المعروف بصندوق الاستثمارات العامة.
وقالت إنه من الشائع بالنسبة لصناديق الثروة السيادية، أن تمول المشاريع مباشرة، متخطية عملية الموازنة العامة، في حين أن الشركات المملوكة للدولة في بعض البلدان لديها مستويات عالية من الاقتراض خارج الميزانية.
وأشارت إلى أن الدول المصدرة للنفط يمكن أن تحذو حذو البلدان الأخرى الغنية بالموارد، مثل تشيلي والنرويج في استخدام القواعد المالية لحماية الأولويات من تقلب أسعار السلع مثل الإنفاق الاجتماعي.
وفي حديثها عن الاقتصاد العالمي ، قالت لاجارد إن صندوق النقد الدولي لم يشهد ركودًا عالميًا في الأفق ، لكن المخاطر كانت ترتفع للنمو العالمي بسبب التوترات التجارية وتضييق الأوضاع المالية.