ذكرت وكالة “بلومبرج” السويدية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وافق على خطة لتخفيف الرسوم التي تدفعها الشركات للعمال الأجانب للمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي.
وبحسب المصدر الأول –وكالة الأنباء السعودية-، فمن المقرر أن تعفي السلطات السعودية بعض الشركات من دفع رسوم عام 2018 أو إعادة ما دفعته بالفعل، حيث تحتاج الشركات إلى القيام بخطوات كبيرة في توظيف المزيد من المواطنين السعوديين من أجل التأهل للحصول على الدعم الجديد.
وفُرضت الرسوم في عام 2018، كجزء من حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، كأحد الأهداف الرئيسية لخطة التحول الاقتصادي التي قام بها ولي العهد الأمير محمد سلمان، لكنها أثارت الجدل بين قطاعات الأعمال، في بلد قائم على العمالة الأجنبية الرخيصة.
وساهمت الضريبة في مغادرة مئات الآلاف من العمال المغتربين، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد، ودون أن يخفف الكثير من البطالة في السعودية.
وخصصت الحكومة 11.5 مليار ريال (3.1 مليار دولار) للخطة من المصادر الرسمية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تشجيع الشركات على توسيع قوتها العاملة السعودية بما فيه الكفاية، وذكرت بعض الصحف أن حوالي 350 ألف شركة ستستفيد من القرار.