أجمعت جُل الصحف المحلية الماليزية، على أن المحكمة العليا بدأت جلسات استماع القضايا التي تخص رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق يوم الثلاثاء (12 فبراير)، وذلك بعد تورطه في عشرات التهم المتعلقة بغسيل الأموال، وخيانة الأمانة والفساد.
ويُعتبر نجيب هو رئيس وزراء ماليزيا السادس، وأول رئيس وزراء يجد نفسه في قفص الاتهام في المحكمة.
وبحسب ما هو مُتداول، فإن اتهامات المحكمة ضد نجيب البالغ من العمر 66 سنة، الذي حكم ماليزيا بين 2009 و2018، لفتت انتباه العالم كون قضيته وصفت إعلاميًا بأنها “أسوأ فضيحة على الإطلاق”، والمعروفة كذلك بقضية الصندوق السيادي الماليزي أو بنك التنمية الماليزي.
وبدءً من يوم الجمعة (8 فبراير)، وجهت اتهامات لنجيب في المحكمة من خلال ست قضايا تضمنت 42 تهمة جنائية، بينما دافع الرئيس السابق لتحالف “باريسان ناشيونال” ورئيس حزب أومنو السابق، عن نفسه، مُصرًا على أنه لم يخرق القانون وأنه غير مُذنب في كل التهم.
وأبلغت المصادر وكالة “بيرناما”، أن الإدعاء جاهز مع تسعة شهود للإدلاء بشهادتهم في اليوم الأول من المحاكمة ومن بينهم ضباط الحكومة، وفي هذا الصدد قال المصدر “لدينا تسعة شهود على أهبة الاستعداد ولكن ذلك يعتمد على كيفية سير المحاكمة في اليوم الأولن كما قمنا بإعداد إفادات للشهود وبعد أن يقرأ الشهود أقوالهم، سيقوم الدفاع باستجوابهم.