ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن وسائل إعلام حكومية سعودية، أن المملكة افتتحت مكتبًا جديدًا، لمراقبة الإنفاق الحكومي، بهدف المساعدة في مواصلة مكافحة الفساد بعد انتهاء حملة استمرت 15 شهرًا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المدعي العام سعود المعجب قوله إن (مكتب التقارير المالية) سيكون جزءً من المكتب العام للرقابة بالدولة والذي يراقب الحسابات المالية.
وقال “الفساد لا يقتصر على شركة محددة أو القطاع الحكومي، السلطات المعنية ستراقب الجميع”، مُضيفًا أن الادعاء العام سيتولى التحقيقات.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال الأسبوع الماضي إن حملة الاعتقالات التي بدأت في نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن سجن أعداد كبيرة من النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة، حققت أهدافها.