أشارت وسائل إعلام سعودية أمس الاثنين إلى أن المملكة تدرس الوقوف في وجه الهجوم على نظام “وصاية الرجل”، وذلك بعد أن تحول الأمر للرأي العالمي في أعقاب هروب الفتاة رهف محمد إلى تايلاند الشهر الماضي.
ولفتت الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة “رويترز”، أنه يُعين لكل امرأة سعودية أحد أقاربها الذكور، الذي غالبًا ما يكون الأب أو الزوج وفي بعض الأحيان يكون العم أو الأخ، ويستلزم الحصول على موافقته قبل الزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر للخارج.
وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن هذا الإجراء يُحّول النساء السعوديات إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ويحرمهم من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهم أكثر عرضة للعنف، في الوقت الذي لا يوجد فيه سند شرعي في الدين الإسلامي لسن هكذا إجراءات، بيد أن الشرطة والقضاء يتبعون العادات الاجتماعية في فرض بعض القيود على النساء منذ زمن بعيد.
وأوضح النائب العام السعودي سعود المُعجب، أن مكتبه لن يدخر جهدًا في حماية الأفراد، سواء كانوا من النساء أو الأطفال أو الآباء، من المعاملة غير العادلة من قبل أولئك الذين يسيئون إلى سلطة الوصاية، مشيرًا إلى أن مكتبه لم يتلق سوى عدد قليل من الشكاوى حول الوصاية، دون تقديم تفاصيل أخرى.
من جانب آخر، يقول ناشطون إن العديد من النساء السعوديات يخفن من أن يعرضن حياتهن للخطر، حال قدمن بلاغات للشرطة عن الانتهاكات.
ومُنحت النساء بعض الحريات في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، وأبرزها حظر قيادة السيارات للمرأة، وتخفيف قيود الاختلاط بين الجنسين، إلا أن تلك الحريات صاحبتها حملة قمع للمعارضة، وطال قمع ناشطات حقوق المرأة وعلماء دين مسلمين، حتى ولي العهد الأمير محمد، اكتفى العام الماضي بالإشارة إلى أنه يُفَضل تخفيف نظام الوصاية، لكنه لم يؤيد إلغاؤه.
وأدت قضية رهف محمد، التي هربت من عائلتها الشهر الماضي إلى مطار بانكوك، إلى إطلاق حملة عبر الإنترنت، انتهت بقيام السلطات التايلندية بإبطال قرار إرسالها إلى المملكة ومنحتها كندا حق اللجوء.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 138 من بين 144 ولاية في قوة الفصل بين الجنسين، وذلك حسب دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول كيفية المشاركة الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية للمرأة.