أيد ثلاثة نواب بريطانيين اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تفيد بأن الناشطات السعوديات المعتقلات في المملكة العربية السعودية تعرضن للتعذيب، حيث أشاروا إلى أن المسؤولية عن انتهاك القانون الدولي قد تقع على عاتق “السلطات السعودية على أعلى مستوى، بحسب ما نقلته الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة “رويترز”.
وتشير التقارير إلى وجود حالة من عدم الارتياح المتزايد بين الحلفاء الغربيين مع انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، كونه الحاكم الفعلي للمملكة، والذي يواجه بالفعل حالة غضب دولي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في العام الماضي.
وتقود محققة من الأمم المتحدة الآن تحقيقًا دوليًا في جريمة القتل التي شوهت سمعة ولي العهد في الغرب، بعدما فاز بتقديره من خلال سعيه لتخفيف القيود الاجتماعية وإنهاء اعتماد البلاد على عائدات النفط،
إلا أن هذه الإصلاحات صاحبها حملة قمع ضد المعارضة، بما في ذلك اعتقال أكثر من 12 ناشطة حقوقية بداية من مايو الماضي، لدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة، بجانب وضع حدًا لنظام ولاية الرجل في السعودية.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إنها وثقت 10 حالات تعذيب وسوء معاملة – بما في ذلك التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالقتل-، فيما تم احتجاز الناشطات في مكان مجهول منذ الصيف الماضي.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن أحد مساعدي الأمير محمد، الذي تم فصله لدوره في جريمة خاشقجي، هو من أشرف بنفسه على تعذيب سيدة واحدة على الأقل قبل أشهر.
وبحسب نفس المصدر، فإن نظام السعودية هو نظام ملكي مطلق يمنع الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية، بيد أن المملكة تقول إنها ليس لديها سجناء سياسيون، وتنكر كذلك مزاعم التعذيب، بالإضافة إلى ذلك، يرجع المسؤولون سبب مراقبة النشاط، لضرورية ضمان استقرار المجتمع.
لكن الثلاثة النواب البريطانيين “كريسبين بلونت وليلى موران وبول وليامز”، قالوا إنهم وجدوا تقارير موثقة من منظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام الإخبارية، حتى أنهم وصفوا معاملة المعتقلين بأنها “قاسية ولا إنسانية ومهينة”.
وقالوا المشرعون الذين شكلوا لجنة مراجعة مع محامين بارزين، إن السلطات السعودية انتهكت القانون الدولي أيضًا من خلال احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانهم من الحصول على المشورة القانونية، وأضافوا أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجناة المباشرين فحسب، بل تقع على عاتق المسئولين عنهم كذلك.
وأفاد التقرير النهائي بأن “السلطات السعودية على أعلى المستويات يمكن، من حيث المبدأ، قد تكون مسئولة عن جرائم التعذيب”، لكن لم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي على طلب للتعليق على التقرير.
ودعا النواب البريطانيون السلطات السعودية إلى الإفراج عنهم بأثر فوري ومراجعة الادعاءات ضدهم، والأهم مقاضاة المسؤولين عن سوء معاملتهم، مع التأكيد بأن طلبات زيارة المحتجزين في السعودية لم يتم الرد عليها.
وقد اتهم بعض نشطاء حقوق المرأة المعتقلات في وسائل الإعلام السعودية، بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ودعم قطر، التي تعاني من نزاع مع الرياض.
من جانبه قال بلانت، وهو مشرع في حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي “السعودية تقف على حافة الهاوية، لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار وتجنب الانهيار التدريجي نحو الكارثة التي يمثلها اعتقال هؤلاء النشطاء.”