أعلن مزارعي زيت النخيل ومصدريه في ماليزيا، عن دعمهم للحكومة في الرد على خطة الدول الأوروبية الهادفة لحظر استيراد زيت النخيل.
وقال الداعمون والذين يمثلهم منظمة “منتدى صناعة زيت النخيل”، إن خطة فرنسا والنرويج لحظر الزيت بداية من عام 2020 تضر بالعلاقات الدبلوماسية وتعوق المحادثات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة.
وتأكيدًا على ذلك نشرت المنظمة هذا البيان “إننا نشجع الحكومة الماليزية بشدة على قطع أي تعاملات تجارية مع فرنسا والنرويج والاتحاد الأوروبي إلى أن يتم حل قضية حظر زيت النخيل”.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، قد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن ماليزيا ستُعيد النظر في القوانين التي تتعلق باستيراد المنتجات الفرنسية، وذلك في حالة لم تسحب باريس خطط حظر استيراد زيت النخيل.
وبدأت المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وماليزيا في عام 2010، ولكن تم تنحيتها جانبًا في عام 2012، قبل أن يسعى الاتحاد الأوروبي لإحيائها مؤخرًا.
وفي 21 يناير، أصدر وزير الشؤون الخارجية سيف الدين عبد الله بيانًا بهذا الشأن، وأعلن أن ماليزيا والدول التسع الأخرى الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قد أجلت ترقية العلاقات القائمة منذ فترة طويلة مع الاتحاد الأوروبي إلى “شراكة إستراتيجية”.
وأوضح سيف الدين ونائب وزير الخارجية الإندونيسي عبد الرحمن محمد فشير، أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر زيت النخيل من شأنها أن تضر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لآسيان.