قال مصدران لوكالة “رويترز”، إن الصين عرضت خفض تكلفة مشروع السكك الحديدية حوالي 20 مليار دولار لإنقاذ واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في جنوب شرق آسيا، إلا أن التصريحات المتناقضة لوزراء ماليزيا سببت حالة من الضبابية حول نتائج المفاوضات.
وتؤكد البيانات المتضاربة التي أدلى بها الوزراء الأسبوع الماضي حول وضع مشروع “خط سكك حديد الساحل الشرقي” ، على حجم التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد في إعادة التفاوض على تفاصيل العقد مع الصين.
وقالت أحد المصادر المطلعة على المحادثات “لقد عرضت الصين تخفيضًا كبيرًا على التكلفة، بما يقارب النصف”، إلا أن جُل الصحف والمؤسسات الإعلامية الماليزية، أجمعت على أن حكومة مهاتير، قررت إلغاء العقد هذا الشهر، وذلك استنادًا لمصدر رفض الإفصاح عن هويته.
وبعد وصوله إلى السلطة في مايو، تعهد مهاتير وهو أحد منتقدي استثمارات الصين في ماليزيا، بإعادة التفاوض أو إلغاء ما أسماه بمشاريع صينية “غير عادلة” أجازها سلفه نجيب عبد الرزاق، رغم رفض المعارضة إبرام الصفقة عام 2017، ووصل النقد لاتهام نجيب ببيع السيادة الماليزية للصين.
لكن وزير المالية ليم غوان إنغ، قال يوم الأربعاء إن ماليزيا تواصل المحادثات مع الصين، ولم تلغ المشروع بعد، فضلاً عن ما قالته المصادر، إن المفاوضات كانت معقدة بسبب تورط عدد كبير من المسؤولين الماليزيين
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج هذا الأسبوع أنه شاهد أخبار عن الإلغاء، لكنه ليس على علم بالتفاصيل، ولم يخض في التفاصيل.