وصل التدفق المالي غير المشروع لماليزيا قرابة 33 مليار دولار أمريكي، أي نحو 138 مليون رنجت ماليزي، الأمر الذي وضع البلاد ضمن أعلى 30 دولة متورطة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك بحسب تصنيف هيئة النزاهة المالية العالمية (GFI).
أجرت الهيئة المعنية بالتدفقات المالية غير المشروعة تحليلاً شمل 148 دولة، في ضوء المعلومات الواردة من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، فكانت ماليزيا ضمن البلدان الثلاثين الأولى التي شهدت تدفقات غير مشروعة إلى الخارج.
وقالت المؤسسة إن سوء استخدام التجارة الذي كان السبب الرئيسي للمشكلة، حيث شمل ذلك التزوير المتعمد لقيمة الواردات أو الصادرات من أجل تجنب الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة، أو غسل عائدات أنشطة إجرامية أو إخفاء عائدات المعاملات التجارية المشروعة في الخارج.
وأظهرت مجموعة بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي تجارة ماليزيا مع البلدان المتقدمة بلغت قيمتها 212.09 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات غير مشروعة بنحو 33.74 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فقد تؤدي مثل تلك التدفقات الغير مشروعة إلى الفشل التجاري، لأنها الوسيلة الأساسية لتحويل الأموال بشكل غير مشروع بين البلدان النامية والمتقدمة.
ويوصي التقرير الدول المعنية والمنظمات الدولية بتعزيز سياساتها المالية وزيادة التعاون من أجل مكافحة مثل هذه القضايا.