وجهت المحكمة العليا الماليزية اليوم اتهامات جديدة إلى رئيس الوزراء السابق دكتور نجيب عبد الرزاق بشأن ثلاث قضايا تتعلق بغسل الأموال، في مبالغ تُقدر بنحو 47 مليون رنجت ماليزي، منذ نحو خمس سنوات.
وكما كان متوقعًا، دافع صاحب الـ66 عامًا عن نفسه، نافيًا كل التهم الجديدة الموجهة إليه، وذلك أمام القاضي محمد غزالي.
ويواجه رئيس الوزراء السابق بالفعل ثلاثة مخالفات جنائية، منها سرقة أموال الصندوق السيادي الماليزي الذي أسسه أثناء ولايته، وتبلغ قيمته حوالي 42 مليون رنجت ماليزي، بخلاف ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال بخصوص نفس الصندوق.
وبلغ إجمالي التهم المنسوبة لنجيب عبد الرازق لنحو 47 مليون رنجت ماليزي، وبحسب الادعاء، فإن هذه الملايين أديرت بأنشطة غير قانونية في حساباته المصرفية الخاصة.