المصدر: the Star الرابط: https://bit.ly/2Zvl7ih
قالت تركيا اليوم إنها ستستمر في الضغط من أجل المحاسبة “لأقصى مدى” في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وذلك بعد محاكمة في السعودية شملت 11 شخصا ووصفتها أنقرة بأنها “محاكمة صورية”.
واختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 لتسلم أوراق لازمة لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثة خاشقجي وإخراجها من المبنى. ولم يُعثر للجثة على أثر.
وصدرت في السعودية يوم الاثنين أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم. لكن محققة من الأمم المتحدة اتهمت المحكمة ”بالاستهزاء“ بالعدالة من خلال السماح لشخصيات بارزة ربما أصدرت أوامر القتل بالإفلات من العقاب.
ورفضت المحكمة السعودية نتائج تحقيق للأمم المتحدة وقضت بعدم وجود “أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة” وقالت إن القتل كان “لحظيا”.
وقالت تركيا الاثنين إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة وانتقد فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية يوم الثلاثاء الحكم قائلا “إنه إهانة لذكاء أي مراقب منصف”.
وكتب ألتون على تويتر يقول “ينبغي أن تتابع وسائل الإعلام العالمية قضية خاشقجي إلى أن تتحقق المحاسبة الحقيقية. يتعين مثول المسؤولين عن هذا أمام العدالة إن عاجلا أو آجلا”.
وأضاف “هذه الجريمة البشعة ارتُكبت في منشأة دبلوماسية بما يخالف كل الأعراف الدبلوماسية التي يمكن تصورها! سنتابع هذه القضية حتى النهاية لأقصى مدى”.
وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وينتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا على مستوى العالم. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.
لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة قائلا إنها وقعت “وأنا في موقع السلطة”.
وبعد الحكم الصادر يوم الاثنين، قال مصدر مطلع على تقييم المخابرات الأمريكية إن وكالات رئيسية بالحكومة الأمريكية اعترضت على صحة الإجراءات القضائية ولا يزال خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) يعتقدون أن ولي العهد السعودي هو الذي أمر شخصيا بقتل خاشقجي أو على الأقل وافق على ذلك.
وقال المصدر إن الخمسة الذين أدينوا بالقتل كانوا مجرد أدوات بالأساس لكن المحكمة برأت مسؤولين أمنيين كبيرين ربما لعبا دورا أكبر في الجريمة.