المصدر:The Star الرابط: http://bit.ly/2E1NDhl
قال معاونان ديمقراطيان في الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين إن السعودية ودولا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية يجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.
ويطالب الإجراء، الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي. ويتطلب هذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.
وقال المعاونان إن هذا ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونجرس كل عام. ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات.
وتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة محادثات هادئة مع السعودية التي ترغب في بناء محطتين للطاقة النووية وقد تستخدم التكنولوجيا الأمريكية للقيام بذلك.
ويسعى النواب لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن بلاده لا تريد أسلحة نووية لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران.وزاد القلق في الكونجرس من سعي السعودية للحصول على الطاقة النووية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.
في سبتمبر / ، أرسل وزير الطاقة الأمريكي السابق ريك بيري رسالة إلى المسؤولين السعوديين قائلًا إن أي اتفاق بشأن الطاقة النووية يجب أن يحتوي أيضًا على ما يسمى بالتزام 123 بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجة ، وهما طريقان لصنع مواد انشطارية لصنع أسلحة نووية.
بشكل منفصل ، قال مساعد جمهوري بالكونجرس إن قانون السناتور تيد كروز لفرض عقوبات على الشركات التي تقوم ببناء Nord Stream 2 ، وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق ، سيتم تضمينه أيضًا في مشروع قانون NDAA.
تعارض إدارة ترامب ، مثل إدارة أوباما قبلها ، خط الأنابيب ، قائلة إنه سيزيد من قبضة روسيا السياسية والاقتصادية على العديد من الدول الأوروبية.
قالت ألمانيا وروسيا أن خط الأنابيب ، المتوقع اكتماله في وقت ما من العام المقبل ، هو مشروع تجاري.