المصدر:Malay Mail الرابط: http://bit.ly/33nSeVg
قال ناشطون اليوم إن المملكة العربية السعودية احتجزت ما لا يقل عن تسعة أكاديميين وكتاب ونشطاء، في خطوة هي الأحدث في حملات اعتقال المثقفين خلال العامين الماضيين.
ويؤكد احتجاز الليبراليين – في خضم حملة تحريرية مبالغ فيها – ما يصفه المراقبون بزيادة القمع والاستبداد في ظل حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد، وهو يعزز قبضته على السلطة، حسب وصف الصحيفة.
في حملة قمع واسعة النطاق بدأت في 16 نوفمبر، داهمت السلطات منازل تسعة صحفيين ومدونين وناشطين في مدن متعددة – بما في ذلك الرياض وجدة وحائل – واستولت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، على حد قول جمعية القسط لحقوق الإنسان.
وقالت القسط في بيان “نفذت السلطات السعودية موجة جديدة من الاعتقالات للصحفيين والناشطين، نساء ورجال، على مدار الأيام القليلة الماضية، في إطار استمرار حملاتهم السابقة على المجتمع المدني”.
كما أضافت “وفي الوقت نفسه، كثفت السلطات من مضايقتها لسجناء الرأي الحاليين عن طريق استمرار التعذيب والتحرش الجنسي وغيرها من أنواع الإيذاء”.
وبحسب الصحيفة، فإن التهم الموجهة إليهم غير واضحة ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية.
تخلى العديد من المحتجزين عن الكتابة والتدوين، عقب حملة الأمير محمد المتزايدة على المعارضة التي شهدت اعتقال عشرات النشطاء ورجال الأعمال ورجال الدين منذ عام 2017.
واجهت المملكة العربية السعودية، التي تولت رئاسة مجموعة العشرين وتستعد حاليا لاستضافة الاجتماع العام المقبل، انتقادات عالمية شديدة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.
واجهت الرياض ضغوطا من الحكومات الغربية للإفراج عن النساء، اللواتي اعتُقلن في الصيف الماضي في حملة واسعة النطاق قبل الرفع التاريخي لحظر قيادة النساء للسيارات الذي دام عقودا.
خفف الأمير محمد بن سلمان القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة، حيث سمح بالحفلات المختلطة بين الجنسين والرياضة الاستعراضية، ساعيا لفتح البلاد أمام السياح الأجانب، مع الحد من حرية التعبير.