المصدر: the Star الرابط: https://bit.ly/34rt3SE
انتقد رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد الخطوة التي اتخذتها دولة معينة لفرض عقوبات اقتصادية على دولة أخرى، قائلا إن هذه الخطوة مخالفة للقانون.
وقال إن تطبيق العقوبات لا يؤذي البلد المعني فحسب، بل يؤثر أيضا سلبا على الدول الأخرى التي تتاجر مع البلد الذي تستهدفه العثوبات.
وأضاف “عند تطبيق العقوبات، يكون ذلك مخالفًا للقانون. لا يوجد قانون في الأمم المتحدة بأنه عندما تكون الدولة غير راضية عن بلد آخر، يمكن أن تطبق العقوبات عليها وعلى البلدان الأخرى التي تتاجر معها. صرح بذلك للصحافة الماليزية على هامش قمة الآسيان الخامسة والثلاثين في بانكوك.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن مسألة العقوبات لم يتم ذكرها في القمة، إلا أنها أثرت أيضا على بلدان أخرى.
وأوضح “تتم معاقبة ماليزيا الآن، ولا نستطيع التجارة مع دولة كبيرة (إيران)”.
وعلى الرغم من أن الدكتور مهاتير لم يذكر الدولة التي فرضت عليها عقوبات اقتصادية، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران بسبب برنامجها النووي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الدكتور مهاتير إن ماليزيا تعرضت لضغوط من بعض الجهات لإغلاق الحسابات المصرفية للأفراد والشركات الإيرانية في ماليزيا بسبب العقوبات المفروضة على إيران.
وقال الدكتور مهاتير أيضا إن قضية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين نوقشت في مؤتمرات القمة التي عقدت اليوم الأحد، حيث أعرب الزعماء عن قلقهم بشأن النزاع المستمر دون أي إشارة إلى متى ستنتهي.
وتوقع رئيس الوزراء أن تستمر الحرب التجارية لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل إذا تم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام المقبل.