تم ضخ استثمار نقدي قيمته مليار دولار أمريكي من بنك التنمية الماليزيى (وان ام دي بي) في عام 2009 مع شركة بتروسعودي الدولية (بي اس اي) بناءا على العلاقة الشخصية بين داتو سري نجيب رزاق والحاكم السعودي آنذاك الملك عبد الله، بحسب ما استمعت المحكمة اليوم.
وقال داتو شاهرول ابراهيم، الرئيس التنفيذي السابق للصندوق السيادي الماليزي، إنه اعتبر شراكة البنك مع بتروسعودي بمثابة صفقة “حكومة إلى حكومة” التي وافق عليها زعيما الحكومة الماليزية والسعودية.
وعندما سئل عما إذا كان قد افترض أن الحكومات “لن تخادع” بعضها البعض، وافق شارول قائلا “نعم، خصوصا لأن هذا شخصيا بين داتو سري نجيب وملك السعودية”.
وردا على سؤال من محامي نجيب تان سري محمد شافي عبد الله قال شهرول “كنت أقصد أن هذا كان يبدو لي، في ذلك الوقت، على أساس العلاقة الشخصية بين نجيب والملك”.
وأكد الشاهد في قضية الفساد التي يحاكم فيها رئيس الوزراء السابق “أنا أكرر أن هذا المشروع المشترك بين بنك التنمية وبتروسعودي تم من خلال هذه العلاقة الشخصية”.
لاحظ شافعي بعد ذلك أن رسالة مؤرخة 28 أغسطس 2009 من نجل الحاكم السعودي الأمير تركي إلى نجيب أشارت إلى الاجتماع مع عائلة نجيب خلال صيف عام 2009، لكنها لم تذكر كلمة “يخت”، كما ذكر الشاهد.
كانت رسالة الأمير تركي المؤرخة 28 أغسطس 2009 إلى نجيب قد ذكرت نسخة مرفقة من اقتراح صفقة تجارية بين الشركتين، كمتابعة لمناقشاتهما السابقة.
كانت النسخة المرفقة عبارة عن رسالة بتاريخ 28 أغسطس 2009 من طارق عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة بتروسعودي، تتضمن تفاصيل اقتراح المشروع المشترك، حيث اقترح أن يقوم بنك التنمية الماليزي بضخ 1 مليار دولار أمريكي نقدا وضخ بتووسعودي أصولا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في الشركة المشتركة”.