أطلقت ماليزيا اليوم، سياسة السلامة والأمن العام، ببوتراجايا والتي تعتبرها دليلا ومرجعيا لمعالجة مختلف القضايا الأمنية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد إن السياسة سوف تجعل ماليزيا دولة ذات سيادة وآمنة ومزدهرة ومحترمة على نطاق عالمي.
وأضاف مهاتير في خطابه خلال حفل الإطلاق أن السياسة الجديدة ستكمل سياسة الأمن الوطني التي تمثل السياسة الرئيسية في مجال الأمن.
وأوضح أن ماليزيا تحتاج إلى هذه السياسة في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا أمنيا معقدا ويصعب علاجها بطرق تقليدية مشيرا إلى أن العالم يواجه حالياً العديد من التحديات الأمنية المعقدة.
هذا التهديد الأمني يشكل تحديا كبيرا لأي حكومة في العالم لضمان أمن البلاد وشعبها، بحسب رئيس الوزراء.