المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 14 يناير 2025
الرابط:
من المتوقع أن تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60% على الأقل في غضون خمس سنوات، مما يساهم في نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ظافرول عبد العزيز إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من المتوقع أيضًا أن تمهد الطريق للتعاون الاقتصادي الشامل القوي من خلال تسهيل التجارة بالإضافة إلى توسيع الوصول إلى السوق بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة.
تعد الإمارات العربية المتحدة مركزًا تجاريًا رئيسيًا لسوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال ظافرول في بيان “إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبو ظبي اليوم يمثل إنجازًا كبيرًا لكلا البلدين، حيث تعد هذه أول اتفاقية تجارة حرة بين ماليزيا ودولة في غرب آسيا”.
كما اغتنم الوزير الفرصة لعقد اجتماع ثنائي مع وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لمناقشة قضايا مختلفة، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتجارة والاستثمار المحتملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الوزيران التوقعات من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي والصين، والتي ستعقد في مايو 2025 خلال رئاسة ماليزيا لآسيان 2025.
وأوضح الوزير أن “فترة التفاوض على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي استغرقت 11 شهرًا فقط تعكس التزام كل من ماليزيا والإمارات العربية المتحدة بتعزيز تعاونهما الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة.”
وقال ظافرول “إن توقيع الاتفاقية من شأنه أن يضع ماليزيا كمركز ديناميكي للتجارة والاستثمار، وفتح فرص جديدة للشركات الماليزية وخلق فرص عمل عالية القيمة، فضلاً عن جعل ماليزيا بوابة للشركات الإماراتية إلى سوق الآسيان”.
كما نظمت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، من خلال وكالتها هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، اجتماعات بين رئيس الوزراء أنور إبراهيم وصناديق الثروة السيادية من أبو ظبي، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى شركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الوزارة إن القطاعات الرئيسية المحتملة للتعاون الأعمق مع صناديق الثروة السيادية هذه تشمل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات.
كما رحبت الوزارة باهتمام جهاز أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع شركة جلوبال انفراستركشر في عملية الايتحواذ على شركة مطارات ماليزيا.
وعلاوة على ذلك، وقعت ماليزيا والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الماليزية إن التعاون في هذه القطاعات من المتوقع أن يضيف قيمة إلى التنمية الاقتصادية في ماليزيا ويستفيد من الخبرة ورأس المال الإماراتي.
كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة غرب آسيا في عام 2023، بعد المملكة العربية السعودية.
كما أنها ثاني أكبر وجهة تصدير لماليزيا بعد تركيا وثاني أكبر مصدر للواردات بعد المملكة العربية السعودية بين دول منطقة غرب آسيا.
في أول 11 شهرًا من عام 2024، بلغ حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة 39.53 مليار رنجت ماليزي، بزيادة قدرها 8.6 في المائة على أساس سنوي.
تعكس هذه العلاقة الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة كشريك اقتصادي رئيسي لماليزيا في المنطقة.
من حيث الاستثمارات الأجنبية، تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في ماليزيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تم تنفيذ 35 مشروعًا تصنيعيًا بقيمة 1.51 مليار رنجت ماليزي من قبل مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الوزارة إن هذه الاستثمارات خلقت 2187 فرصة عمل، مما ساهم في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع التصنيع في البلاد.