أطلق رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد ميثاق السياسة الخارجية الماليزية الجديد أمس، مع إعلان بوتراجايا عن عزمها على عدم إهمال مواجهة الانتهاكات الإقليمية أو العالمية لحقوق الإنسان وعدم المساواة.
ويستعد الإطار الجديد لتحويل ماليزيا إلى صوت أكثر نفوذاً واحترامًا على المستوى الإقليمي وفي الساحة السياسية العالمية، وفي الوقت نفسه عدم التخلي عن مصالحها الداخلية.
في الوثيقة التي صدرت أمس، تعهدت بوتراجايا بإعطاء الأولوية للحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الأخرى مع مراعاة العدالة والإنصاف، ودعم أسواق التجارة الدولية ذات المنفعة المتبادلة.
كما أكد الإطار أن المصالح الوطنية المتعلقة بالأمن القومي والازدهار الاقتصادي للأمة وهويتها كأمة وموقعها داخل العالم الإسلامي لن تتأثر سلبًا.
من أجل الحفاظ على الهوية ذات السمعة الطيبة والغنية بالثقافة، فإن إطار العمل يدفع ماليزيا إلى التحدث بنشاط ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وتأييد النتائج الودية والمستدامة للصراعات الدولية مع المساعدة في حالات ما بعد الكوارث أو حالات الصراع.
في الوقت نفسه، يدفع الإطار إلى اتخاذ إجراءات من شأنها دفع ماليزيا إلى وضع يُنظر إليها كدولة “إسلامية مثالية”، دولة شاملة ومتطورة وتقدمية.
وجاء ضمن الميثاق “في صياغة سياستها الخارجية، سوف تكون ماليزيا على علم وستجري تقييمات عادلة لأدوار ومساهمات مختلف الحركات الإسلامية، دون أي تحيز”.
وفيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، فقد تم الإشارة إلى النزاع الإقليمي المستمر في بحر الصين الجنوبي ضمن الإطار، حيث قيل إن السياسة الجديدة تشجع الاستقرار والسلام الذي يمكن تحقيقه من خلال الحوارات المستمرة بين الدول الأعضاء، واقتراحات تحول المنطقة بدلاً من ذلك إلى مركز تجاري.
وبحسب الصحيفة، عمدت بوتراجايا في الآونة الأخيرة إلى توطيد علاقتها مع الصين بعد أن اتخذ الدكتور مهاتير وتحالف الأمل موقفا عدائيا بعض الشيء تجاه تحكم القوة العظمى العالمية في حكومة الجبهة الوطنية السابقة.
ومع ذلك، فقد تم انتقاد بوتراجايا لموقفها من معاملة الصين أقلية الإيغور المسلمة، بدءا من الصمت وانتهاءا بتصريحات الوزير داتو مجاهد يوسف الذي تبنى موقف بكين من هذه المسألة.
أشار الدكتور مهاتير في تعليقه على الإطار الجديد، أنه يعني أن ماليزيا لن تخضع للضغوط الدولية وتعهدت بالحديث ضد الأعمال المناهضة للتعددية.
وجاء في الميثاق “تحتفظ ماليزيا بحقها في التعبير عن رأيها، وإذا لزم الأمر، في احتجاجها ضد الظلم والقمع والجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ترتكبها أي دولة”.