ديسمبر 21, 2024
الأخبار السياسية في ماليزيا

واتساب وتيك توك بين المنصات المُطالبة بالحصول على تراخيص في ماليزيا

المصدر: Malay Mail 

الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/12/20/fahmi-whatsapp-tiktok-youtube-among-platforms-required-to-obtain-licences-under-new-licensing-rules/160505#google_vignette

أكد وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، أن الحكومة قد حددت ثماني منصات تواصل اجتماعي وتطبيقات مراسلة رئيسية يجب عليها الحصول على تراخيص بموجب قانون الاتصالات والإعلام لعام 1998 بحلول العام المقبل.  

ووفقًا لصحيفة “نيو سترايتس تايمز”، قال فهمي إن هذه المنصات تشمل: واتساب، فيسبوك، إنستجرام، إكس، يوتيوب، تيليجرام، وي تشات، وتيك توك.  

وأوضح فهمي أن هذه المنصات لديها ما لا يقل عن ثمانية ملايين مستخدم في ماليزيا، مما يستدعي ترخيصها، لكنه شدد على أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد هذه المنصات بشكل خاص.  

وأشار إلى أن الوزارة في مناقشات مع هذه المنصات لتوضيح أهمية الامتثال للقوانين المحلية، على الرغم من أن بعضها قد أعرب عن مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الابتكار وصعوبة إقامة مكاتب محلية.  

وأكد فهمي ثقته في هذا التوجه، مشيرًا إلى الإيرادات الكبيرة التي تحققها هذه المنصات من السوق الماليزي كمبرر للامتثال للقوانين المحلية.  

واستشهد فهمي بشركة “ميتا” كمثال، حيث تحقق الشركة حوالي 2.5 مليار رنجت ماليزي سنويًا من الإعلانات في ماليزيا. 

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإبلاغ عن فقدان أموال قدرها أكثر من 400 مليون رنجت من قبل الماليزيين بسبب الاحتيال على فيسبوك، الذي يمثل 90٪ من البلاغات المتعلقة بالقمار والاحتيال التي أزالتها الحكومة.  

وتساءل فهمي “ما الذي يجعلكم (مقدمي الخدمات) مميزين للغاية بحيث يمكنكم جني الأموال منا، لكن قوانيننا لا تنطبق عليكم؟”  

وأشار إلى أن الوزارة كانت تتعاون بشكل إيجابي مع منصات مثل تيليجرام وجوجل، مع إضافة أن المناقشات مع ميتا قيد الإعداد.  

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو جعل الإنترنت أكثر أمانًا للأطفال والعائلات.

Related posts

ماليزيا تحظر منتجات لحم الخنزير الإندونيسي كإجراء احتياطي

Sama Post

إعادة تسمية وزارة التجارة والصناعة الدولية لتصبح وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة

Sama Post

ماليزيا الخاسر الأكبر في مؤشر حرية الصحافة الجديد

Sama Post

رئيس حزب أمانة يطالب الصين بتطبيق سياسة “الرخاء المشترك”

Sama Post

وزير الداخلية يزعم أن مهاتير محمد تصرف بشكل أحادي في قرار السيادة على باتو بوتيه

Sama Post

وزير الداخلية: مجلس الوزراء أُبلغ بطلب العفو عن نجيب

Sama Post