المصدر: New Straits Times
الرابط: https://www.nst.com.my/news/nation/2024/12/1145948/fahmi-malaysia-lost-rm12b-online-crimes-year
تكبدت ماليزيا خسائر بلغت 1.224 مليار رنجت ماليزي من الجرائم عبر الإنترنت بين يناير وأكتوبر من هذا العام.
وقال وزير الاتصالات فهمي فضيل إن الخسائر ناجمة عن الاحتيال في مجال الاتصالات والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن عمليات الاحتيال التي تنطوي على التمويل الإلكتروني والحب والقروض والاستثمارات غير الموجودة.
وقال خلال تقديم مشروع قانون الاتصالات والوسائط المتعددة (التعديل) 2024 للقراءة الثانية اليوم: “تنعكس شدة الضرر عبر الإنترنت في عدد المحتوى المتعلق بالاحتيال الذي تمت إزالته من منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمت إزالة 62833 جزء من المحتوى بين عام 2022 و1 ديسمبر من هذا العام”.
وتابع: “خلال الفترة نفسها، تمت إزالة 2165 جزء من المحتوى المتعلق بالدعارة، إلى جانب 185858 جزء مرتبط بالمقامرة عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، تم إزالة 1947 حالة من المحتوى الإباحي، 71.2 في المائة منها، أو 1387، تتضمن مواد اعتداء جنسي على الأطفال.”
وتساءل: “ماذا عن المحتوى غير المبلغ عنه؟”
وقال فهمي إن الاحتيال عبر الإنترنت لا يزال منتشرًا على الرغم من التدابير الوقائية المختلفة، حيث يعمل المحتالون باستمرار على تحسين أساليبهم باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وقال: “إنهم يتلاعبون بالنفس البشرية من خلال استغلال المشاعر مثل الجشع والخوف والغضب والشوق للحب والخوف من الضياع، مع استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية المتطورة بشكل متزايد.”
وأضاف: “لخلق بيئة تدعم تطوير الصناعة مع مراعاة الاحتياجات المستقبلية، وتعزيز سلامة وحماية الجمهور والأطفال عبر الإنترنت، فإن الآن هو الوقت المناسب للحكومة لتعديل القانون.”
وقال إن الوزارة أجرت أكثر من 20 جلسة مشاركة وتشاور منذ العام الماضي مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة في الصناعة الماليزية والدولية، والوكالات الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات المستهلكين، وشركات الاتصالات.
وأضاف فهمي أن هذه الجلسات قدمت تفسيرات حول التعديلات المقترحة والمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها.