المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 6 ديسمبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/46m83vut
كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن تقرير لجنة التحقيق الملكية بشأن قضية السيادة على الجزر الثلاث بين ماليزيا وسنغافورة (باتو بوتيه وباتوان تنغه وتوبر سيلاتان)، أظهر وجود جريمة خيانة كبرى ارتُكبت ضد البلاد.
وقال أنور في تصريحات للصحفيين بعد أداء صلاة الجمعة اليوم “أظهرت اللجنة وجود ضعف، ومن زاوية معينة، خيانة. هذه ليست مسألة بسيطة؛ أي جريمة تتعلق بالتفريط في سيادتنا تُعد خيانة كبرى للوطن”.
وأضاف “كان ينبغي على حكومة الدكتور مهاتير محمد في عام 2018 أن تدافع عن كل شبر من أراضي ماليزيا. ومع ذلك، سأترك العملية القانونية تأخذ مجراها”.
أوصت لجنة التحقيق الملكية في تقريرها الذي صدر في 5 ديسمبر والمكون من 217 صفحة، بإجراء تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بموجب المواد 415 و418 من قانون العقوبات.
تعود القضية إلى قرار اتخذته حكومة مهاتير في عام 2018، أثناء قيادته لأول حكومة لتحالف الأمل، بسحب طلب ماليزيا لمراجعة قرار محكمة العدل الدولية بشأن سيادتها على “باتو بوتيه”.
في عام 2008، قضت محكمة العدل الدولية بأن “باتو بوتيه” تعود إلى سنغافورة، بينما مُنحت “باتوان تنغه” لماليزيا، وأشارت إلى أن ملكية “توبر سيلاتان” تعتمد على ترسيم المياه الإقليمية.
لم توصي اللجنة بتقديم دعوى مدنية ضد مهاتير محمد، البالغ من العمر 99 عامًا، بتهمة إساءة استخدام المنصب العام، نظرًا لانقضاء فترة التقادم البالغة ست سنوات لمثل هذه القضايا.
كما رفضت اقتراح تقديم طلب جديد لتفسير قرار محكمة العدل الدولية، رغم أن الخيار لا يزال متاحًا.
وصرح رئيس البرلمان جوهري عبد الله، بأن التقرير سيتم عرضه من قبل وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي أزالينا عثمان سعيد، في البرلمان الأسبوع المقبل.
وقد تم توزيع التقرير على جميع أعضاء البرلمان لمراجعته.