المصدر: Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 5 ديسمبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/mrywhfyr
أوصت لجنة التحقيق الملكية المعنية بقضية جزيرة “باتو بوتيه” بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء السابق الدكتور مهاتير محمد بتهمة الاحتيال، وفقًا للتقرير الذي نُشر على موقع البرلمان اليوم.
وعلى الرغم من أن العديد من التوصيات الواردة في التقرير قد تم حجبها، إلا أن بعضها ظل مكشوفًا.
ومن بين التوصيات غير المحجوبة، طلبت اللجنة من سكرتيرها تقديم بلاغ للشرطة ضد مهاتير تمهيدًا لبدء تحقيق جنائي.
وأوضحت اللجنة أن التحقيق يمكن أن يُجرى بموجب المادة 415(ب) من قانون العقوبات (المتعلقة بالاحتيال)، والتي تُعاقب بموجب المادة 417، وكذلك بموجب المادة 418 من نفس القانون.
تشير المادة 415(ب) إلى جريمة خداع شخص بقصد دفعه للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه أن يسبب ضررًا أو خسارة لشخص آخر.
في 3 فبراير 2017، قدمت الحكومة الماليزية طلبًا لمراجعة قرار محكمة العدل الدولية الصادر قبل تسع سنوات، والذي منح السيادة على “باتو بوتيه” لسنغافورة. وقد منحت المحكمة في القرار ذاته “ميدل روكس” لماليزيا، بينما تُركت مسألة ملكية “ساوث ليدج” للتحديد بناءً على ترسيم المياه الإقليمية.
الجزر الثلاث هي جزر صخرية صغيرة متنازع عليها بين ماليزيا وسنغافورة.
وفي 30 يونيو 2017، قدمت الحكومة طلبًا لتفسير حكم المحكمة لمعالجة الغموض والتبعات، خاصة فيما يتعلق بوضع “ساوث ليدج”.
ولكن بعد وصول حكومة تحالف الأمل بقيادة مهاتير محمد إلى السلطة في الانتخابات العامة في مايو 2018، سحبت الحكومة الطلبين قبل موعد الجلسة في يونيو 2018.
اتهم التقرير مهاتير باتخاذ إجراءات تهدف إلى التأثير على مجلس الوزراء لعدم متابعة الطلبين، رغم توصيات المستشارين الدوليين الذين رأوا أن هناك احتمالًا معقولًا للنجاح.
وقالت اللجنة “نعتقد أن تحقيقًا بموجب المادة 418 مبرر بناءً على الحقائق التي تشير إلى أنه خدع الحكومة، وهو على دراية كاملة بأن أفعاله قد تتسبب بخسارة غير مبررة للحكومة”.
تشير المادة 418 من قانون العقوبات إلى جريمة الاحتيال مع العلم بأن ذلك قد يتسبب بخسارة غير مبررة لشخص ملتزم بحماية مصالحه.
وأضاف التقرير أن مهاتير، كرئيس للوزراء، كان مسؤولًا عن الحفاظ على مصالح البلاد وسيادتها، وأن قراره بعدم متابعة الطلبين ألحق خسارة غير مبررة بالحكومة.
رغم ذلك، اعتبر عضوان من اللجنة – القاضية المتقاعدة زينون علي والخبيرة القانونية فريدة جليل – أن قرار مهاتير بعدم متابعة الطلبين كان مجرد “إهمال في أداء الواجب” ولا يرقى إلى جريمة جنائية.
لم توصي اللجنة برفع دعوى مدنية ضد مهاتير بسبب انتهاء فترة التقادم القانونية البالغة ست سنوات. كما لم توصي بتقديم طلب جديد لتفسير الحكم إلى محكمة العدل الدولية، رغم أن ذلك كان ممكنًا.
تتألف اللجنة من رئيسها، رئيس المحكمة العليا السابق رؤوف شريف، وعضوية محامٍ بالجيت سينغ سيدهو، وعميد كلية الحقوق بجامعة مالايا السابق جوهان شمس الدين صبار الدين، والمسؤول المالي لولاية جوهور رضا عبد القادر، ومدير منطقة الجنوب لقسم البحرية ديكسون دولاه.
تم تقديم التقرير النهائي السري من قِبل رؤوف إلى ملك ماليزيا السلطان إبراهيم في القصر الوطني في 12 أغسطس الماضي.