المصدر: Malay Mail
اعتبر تقرير تقييم للفيفا أن محاولة السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 تمثل “خطورة متوسطة” فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإصلاحات قد يستغرق “وقتًا وجهدًا كبيرين”.
صدر التقرير يوم السبت قبيل انعقاد مؤتمر الفيفا في 11 ديسمبر، حيث ستُجرى عملية التصويت لاختيار الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034.
وتعد السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034، بينما تقدمت المغرب وإسبانيا والبرتغال بملف مشترك لاستضافة بطولة 2030، مع إقامة مباراة واحدة في كل من الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي ضمن النسخة المئوية.
وقال الفيفا في تقريره إن عرض السعودية “يمثل مقترحًا شاملاً وقويًا للغاية”، مشيرًا إلى تقييم البنية التحتية الرياضية والعامة المقترحة، بالإضافة إلى إمكانياتها التجارية.
ومع ذلك، حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلًا “فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن الالتزامات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات المختلفة، خصوصًا في بعض المجالات، قد تتطلب جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلًا”.
وأشار التقرير إلى أن ذلك كان السبب في تقييم عرض السعودية بدرجة مخاطر مرتفعة نسبيًا، حيث حصل العرض على متوسط تقييم بلغ 4.2 من 5، وهو أعلى من التقييم المشترك لعرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026.
وأضاف “من المهم الإشارة إلى أن العرض يتضمن فرصًا كبيرة لتحقيق تأثير إيجابي على حقوق الإنسان. وهناك إمكانية جيدة لأن تكون البطولة حافزًا للإصلاحات الجارية والمستقبلية، وأن تساهم في تحقيق نتائج إيجابية لحقوق الإنسان في السعودية والمنطقة، بما يتجاوز نطاق البطولة نفسها”.
ولا تزال السعودية بحاجة إلى بناء العديد من الملاعب المقترحة لاستضافة البطولة التي قد تُقام في فصل الشتاء، كما حدث في قطر.
وتمثل حقوق الإنسان، التي كانت مصدر جدل كبير خلال كأس العالم 2022 في قطر، موضوعًا جدليًا رئيسيًا يلوح في الأفق قبل نسخة 2034.
وتسلط منظمات حقوقية الضوء على قضايا مثل الإعدامات الجماعية في السعودية وادعاءات التعذيب، بالإضافة إلى القيود المفروضة على النساء في ظل نظام ولاية الرجل.
كما أن حرية التعبير مقيدة بشدة، حيث تلقى بعض الأشخاص أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب منشورات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتواجه السعودية اتهامات متكررة بـ”غسل السمعة الرياضية”، من خلال استضافة فعاليات رياضية كبرى مثل سباقات الفورمولا 1 ونهائيات التنس لرابطة اللاعبات المحترفات، بهدف صرف الانتباه عن سجلها في مجال حقوق الإنسان.