المصدر: Free Malaysia Today
أكد رئيس الوزراء الماليزي.أنور إبراهيم، أن سياسة حكومته واضحة بشأن حماية المبلغين عن الفساد، حيث إنها تُمنح فقط للأشخاص النزيهين الذين لا يتورطون في قضايا فساد.
وفي تصريحاته من القاهرة، شدد أنور على ضرورة إعطاء الفرصة لهيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) للتحقيق في جميع القضايا المرتبطة بالفساد، بما في ذلك التحقيق الجاري مع ثمانية أعضاء من الجمعية التشريعية.
وأضاف أنه إذا تبين أن المعلومات المقدمة تشير إلى تورط المبلغ نفسه في الفساد، فيجب أن يتم التحقيق معه ولا يمكن منحه الحماية تلقائيًا.
وأشار أنور إلى أن الحكومة لم تتلق أي طلبات رسمية للحصول على حماية من أي أفراد في الوقت الحالي.
وفي السياق نفسه، ذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد، عزام باقي، أن الهيئة لا يمكنها تقديم ضمانات مكتوبة بالحماية قبل الحصول على معلومات مفصلة حول المخالفات المبلغ عنها، داعيًا الشهود إلى تقديم بلاغات رسمية ليتمتعوا بالحماية بموجب قانون حماية المبلغين لعام 2010.