المصدر: malay mail
وافقت المحكمة العليا اليوم على طلب رئيس الوزراء وحكومة ماليزيا بشطب دعوى رفعها فرد فيما يتعلق بسحب طلب مراجعة قرار محكمة العدل الدولية بشأن جزيرة بولاو باتو بوتيه.
حكم القاضي حياة أكمل عبد العزيز، في قبوله الطلب، بأن الموضوع غير قابل للتقاضي وأن المدعي، محمد حتا سنوري، ليس لديه حق رفع الدعوى ضد المتهمين (رئيس الوزراء والحكومة).
وبالتالي، أمرت المحكمة أيضًا المدعي بدفع تكلفة قدرها 6,000 رنجت ماليزي في غضون 30 يومًا.
وأكد المستشار الاتحادي الأول شمس أبو الحسن الأمر بعد حضوره الإجراءات عبر الإنترنت اليوم.
في عام 2018، سحبت حكومة تحالف الأمل بقيادة رئيس الوزراء تون الدكتور مهاتير محمد طلبًا لإلغاء حكم محكمة العدل الدولية القاضي بمنح الاختصاص القانوني لجزيرة بولاو باتو بوتيه إلى سنغافورة حتى قبل جلسة الاستماع في القضية، والتي كان من المقرر عقدها في 11 يونيو، 2018.
في 28 مايو من العام الماضي، رفع محمد حتا، 46 عامًا، الدعوى نيابة عنه ونيابة عن أكثر من 32 مليون ماليزي يُزعم أنهم تأثروا بسحب طلب المراجعة، والذي تم تقديمه دون مناقشته وعرضه أولاً في البرلمان.
طلب محمد حتا، في بيان ادعائه، أمرًا للمدعى عليهم بتقديم تفسير مكتوب لسبب انسحابهم من مراجعة قرار محكمة العدل الدولية في 1 يونيو 2018، عندما تم الشروع في تقديم طلب مراجعة يتضمن أدلة قوية منذ 3 فبراير 2017.
كما طلب إعلانًا للمتهمين بدفع تعويضات لكل ماليزي بناءًا على قيمة أرض بولاو باتو بوتيه واستنادًا إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدها جميع الماليزيين بما في ذلك المدعي، والتي تصل إلى 10 ملايين رنجت ماليزي على الأقل لكل منهما.
كما تم طلب أمر لكلا المتهمين بالإفصاح بالتفصيل عن التكلفة الإجمالية التي تكبدها المدعى عليه الثاني (الحكومة) لإعداد طلب مراجعة قرار محكمة العدل الدولية في 3 فبراير 2017، حتى سحب المدعى عليهم الطلب فجأة في 1 يونيو 2018.
ووقت تقديمه في مايو، كان تان سيري محي الدين ياسين يتولى رئاسة الوزراء. ومع ذلك، بعد تنحيه، تم تعيين داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب في وقت لاحق كرئيس وزراء تاسع.