المصدر: Free Malaysia Today
أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم الخزانة الوطنية بإجراء تدقيق داخلي بشأن خسائر الاستثمار البالغة 43.9 مليون رنجت ماليزي التي تكبدتها الخزانة وشركة بيرمودالان الوطنية في شركة فاشون فاليت.
وقال في منشور على إكس اليوم: “تأتي هذه التعليمات الصارمة من توجيهي السابق لإدارة التدقيق الوطني لمراجعة 2000 شركة مرتبطة بالحكومة من أجل إنشاء نظام أفضل للحكم وضمان قيام جميع الشركات المعنية بمسؤولياتها ووظائفها”.
وفي وقت سابق، نُقل عن أنور قوله إنه لن يمنع أو يتدخل في تحقيق هيئة مكافحة الفساد الماليزية في الخزانة.
وقال أنور في حدث أقيم في مركز مؤتمرات في بينانج اليوم إن التحقيقات يجب أن تتم بشكل عادل بغض النظر عن الرتبة والمنصب، أو ما إذا كانت الشركات المعنية مملوكة للقطاع الخاص أم لا.
ونقلت وكالة برناما عنه قوله: “لن أعرقل التحقيقات إذا تم تقديم تقارير. إذا كان الأمر خاطئًا، تحققوا وقاضوا وعاقبوا”.
وفقًا لرئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية عزام باقي، بدأت الهيئة تحقيقًا في الخسارة البالغة 43.9 مليون رنجت ماليزي التي تكبدتها الخزانة وشركة بيرمودالان الوطنية، بعد أن قالت وزارة المالية إن الشركتين حصلتا على 3.1 مليون رنجت ماليزي من بيع أسهمهما في منصة الأزياء الإلكترونية إلى شركة NXBT Partners العام الماضي.
استثمرت الشركتان 47 مليون رنجت ماليزي – 27 مليون رنجت ماليزي و20 مليون رنجت ماليزي على التوالي – مقابل حصة أقلية في شركة فاشون فاليت في عام 2018.