المصدر: Malay Mail
قدم رئيس الوزراء أنور إبراهيم اليوم “ميزانية مدني 2025” الثالثة، مسلطًا الضوء على خمسة جوانب مهمة تتعلق بحياة الناس.
تركز هذه الجوانب الخمسة على إدارة اقتصاد مدني؛ وتنفيذ الإصلاحات بشكل أكثر حسمًا؛ والقضاء على البيروقراطية؛ وزيادة الأجور والدخول؛ ومعالجة تكاليف المعيشة.
وقال عند تقديم الميزانية الوطنية في البرلمان “لذلك، تهدف جميع الجهود المقدمة اليوم إلى اتباع كل معيار لاقتصاد مدني بثلاثة محاور؛ تنشيط الاقتصاد، ودفع الإصلاحات وازدهار الشعب”.
وأوضح أنور إنه عند صياغة المبادرات الاقتصادية، فإن الاعتبارات الأساسية ترتكز على الحاجة إلى الإصلاح لضمان النمو مع معالجة قضايا اتساع فجوة التفاوت والفقر.
وقال إن الإطار الأساسي هو دفع النمو الأكثر قوة من خلال مراعاة التطورات الجديدة وفروع التعلم، فضلاً عن متطلبات العصر.
ومضيفا “ومع ذلك، يجب ألا نغفل عن الركائز الأساسية، والتي تتمثل في ضمان راحة الناس من خلال التعليم والصحة. وهذا أيضًا جزء مهم من إطار (اقتصاد مدني: تمكين الشعب) الذي أطلقناه والتزمنا بمواصلة أجندة الإصلاح”.
في بداية خطابه، كرر أنور أيضًا زياراته إلى العديد من الولايات لرؤية وسماع القضايا التي يواجهها الناس بشكل مباشر، وبالتالي المساعدة في صياغة ميزانية مدني 2025.
ومن بين زياراته كانت إلى فيلدا لحد داتو، صباح، قبل شهرين، والتي شملت مراقبة المناطق التي كانت مهددة سابقًا بتوغل الإرهابيين في كامبونج تاندو.
وقال “لقد نشأت قضية الأراضي العرفية وتم حلها لسكان تامبيسان. كما أعد بأننا سنلبي احتياجات مدرسة وطنية هناك”.
وقال أنور إنه زار أيضًا سوق خديجة في كلانتان لمراقبة الظروف السيئة للسوق؛ وكابيت، ساراواك، لمراجعة تقدم العديد من مشاريع التنمية في المناطق الريفية والنائية؛ وألور ستار، قدح، لرؤية عواقب الفيضانات التي دمرت محاصيل السكان.
وقال رئيس الوزراء إن لقاء الناس على مستوى القاعدة كان مؤثرًا للغاية وساعده على فهم مشاكلهم.
وأضاف “لقد شهدنا بشكل مباشر القضايا التي يواجهها الناس بسبب التآكل والفيضانات والتعليم والصحة والتأثيرات الاجتماعية. هذه المشاكل الكبيرة، عند فحصها، هي نموذج مصغر لقضايا أوسع نطاقًا”.