المصدر: Malay Mail
أكد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب عبد الرزاق اليوم شهادته أمام المحكمة، ونفى بشدة أي تورط صريح في تشكيل شركة إس آر سي الدولية المحدودة، وهي شركة تابعة سابقًا لصندوق التنمية الماليزي.
يشهد نجيب بصفته المدعى عليه الأول في الدعوى المدنية الجارية لشركة إس آر سي الدولية بمبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي (5.58 مليار رنجت ماليزي) في المحكمة التجارية العليا.
سبق أن استجوب المحامي المشارك لشركة إس آر سي الدولية، ب. جاناناثان، نجيب حول دوره في تأسيس شركة إس آر سي الدولية من قبل صندوق التنمية الماليزي، مشيرًا إلى مسودة خطاب تلقاها من الرئيس التنفيذي آنذاك لصندوق التنمية الماليزي، داتوك شهرول عزرال إبراهيم حلمي في أغسطس 2010.
بينما أقر نجيب بعلمه بنية صندوق التنمية الماليزي تأسيس شركة إس آر سي الدولية، أصر على أنه لم يتخذ أي قرارات نهائية بشأن الاقتراح في ذلك الوقت.
وقال: “كان هذا طلبهم؛ لم تكن فكرتي أبدًا تأسيس شركة إس آر سي. لقد صرحت بهذا في المحكمة. لقد أعطيت موافقتي النهائية فقط بعد التوصية بإنشاء شركة إس آر سي الدولية”.
في إجراءات المحكمة السابقة، شهد نجيب أن مفهوم إس آر سي الدولية كان في الوقت المناسب، ويتماشى مع الخطة الماليزية العاشرة، التي أكدت على أهمية أمن الطاقة كمجال رئيسي للتنمية الوطنية.
فيما يتعلق بشراء إس آر سي الدولية لقرض بقيمة 2 مليار رنجت ماليزي مدعوم بضمانات حكومية من صندوق التقاعد المتكامل (KWAP)، واجه نجيب أسئلة حول مشاركته في تأمين التمويل، نظرًا لدوره كرئيس للوزراء ووزير للمالية.
كان هذا ملحوظًا بشكل خاص لأن إس آر سي الدولية لم يكن لديها مجلس إدارة وكان لديها فردان فقط في إدارتها وقت تأسيسها في يناير 2011.
كما رفض نجيب التأكيد على أنه كان له دور فعال في تسهيل القرض بقيمة 2 مليار رنجت ماليزي من صندوق التقاعد المتكامل، على الرغم من الأدلة المقدمة في المحكمة والتي تشير إلى أنه طلب تسريع التمويل.
وقال: “لقد تم التعجيل بمضي شركة إس آر سي الدولية في استثماراتها لأنني أُبلغت بأن هذه الاستثمارات وشيكة”.
وأشار جاناناثان إلى أن عملية الحصول على القرض ومبلغه كانا محددين مسبقًا من قبل نجيب منذ البداية.
وأجاب نجيب: “أنا لا أتفق. لقد وثقت بالإدارة. طالما أنهم يعرفون ما يفعلونه، فقد وافقت على ذلك”.
وتستأنف الجلسة غدًا أمام قاضي المحكمة العليا داتوك أحمد فيروز زين العابدين.
يقضي نجيب، المسجون منذ 23 أغسطس 2022، عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي لإدانته باختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من شركة إس آر سي الدولية، والتي تم تخفيضها مؤخرًا إلى ست سنوات سجنًا وغرامة قدرها 50 مليون رنجت ماليزي من قبل مجلس العفو.
رفعت شركة إس آر سي، تحت الإدارة الجديدة، دعوى قضائية ضد نجيب والعديد من المديرين السابقين – داتوك سوبوه محمد ياسين، داتوك محمد أزهر عثمان خير الدين، نيك فيصل عارف كامل، داتوك تشي عبدالله رشيدي تشي عمر، شهرول عزرال وتان سيري إسمي إسماعيل – في مايو 2021.
ومع ذلك، تمت إزالة ستة أسماء لاحقًا من الدعوى، مما ترك نجيب المدعى عليه الوحيد.
بالإضافة إلى ذلك، سمى نجيب المديرين السابقين لشركة إس آر سي الدولية كمدعى عليهم من جهات خارجية.
زعمت شركة إس آر سي، بصفتها المدعية في أمر الاستدعاء، أن نجيب أساء استخدام سلطته للحصول على منافع شخصية من أموال شركة إس آر سي الدولية واختلس هذه الأموال. شغل نجيب منصب المستشار الفخري لشركة إس آر سي من 1 مايو 2012 حتى 4 مارس 2019.
تسعى شركة إس آر سي الدولية، المملوكة بالكامل الآن لوزارة المالية، إلى الحصول على تعويضات عامة ونموذجية وفوائد إضافية وتكاليف وغير ذلك من التعويضات المناسبة من المحكمة.
تسعى الشركة إلى الحصول على إعلان بأن نجيب مسؤول عن خسائر الشركة بسبب إخلاله بالواجبات والثقة. كما تسعى إلى الحصول على أمر لنجيب بدفع 1.18 مليار دولار أمريكي في الخسائر التي تكبدها، إلى جانب الأضرار الناجمة عن إخلاله بالواجبات والثقة، بما في ذلك أمر له بتعويض 120 مليون دولار أمريكي دخلت حسابه المصرفي.