المصدر: Bernama
الرابط: https://2h.ae/StJh
قال وزير الشؤون الدينية في مكتب رئيس الوزراء داتوك الدكتور محمد نعيم مختار إن الادعاءات بأن مشروع قانون المفتي (الأقاليم الفيدرالية) لعام 2024 تم صياغته على عجل وتحت تأثير أطراف معينة غير صحيحة.
وفي بيان له اليوم، قال إن صياغة مشروع قانون المفتي هي مبادرة من الحكومة لتكريم وتمكين مؤسسة المفتي في الأقاليم الفيدرالية.
وقال: “من خلال هذا التمكين، يمكن إدارة الفتاوى وتطوير الشريعة الإسلامية بطريقة منظمة وشفافة وموثوقة، بهدف تحسين فعالية الحكم الإسلامي في ماليزيا.”
وقال: “إن وزارة الشؤون الدينية ترغب في دحض ادعاءات بعض الأطراف بأن مشروع قانون المفتي تم صياغته على عجل وتحت تأثير أطراف معينة.”
وأضاف محمد نعيم أن لجنة صياغة مشروع قانون المفتي (الأقاليم الفيدرالية) تأسست في عام 2021 لدراسة وصياغة قانون محدد للمفتي.
وتضم لجنة الصياغة ممثلين من مكتب مفتي الأقاليم الفيدرالية، هيئة إدارة الشؤون الإسلامية الماليزية، النيابة العامة، إدارة القضاء الشرعي الماليزية، محكمة الشريعة في الأقاليم الفيدرالية، المجلس الديني الإسلامي في الأقاليم الفيدرالية وإدارة مفتي سيلانجور.
وقال: “لقد خضع مشروع قانون المفتي لعملية صياغة مفصلة وطويلة لضمان إعداد مشروع قانون شامل ومنظم جيدًا، بما يتماشى مع الدستور الفيدرالي والقوانين المعمول بها”.
كما نصح جميع الأطراف بالحذر من أي تصريحات لا تستند إلى حقائق، لأنها قد تخلق جدلاً حول هذه المبادرة النبيلة.