المصدر: Bernama
الرابط: https://2h.ae/RxAZ
في مؤتمر وزراء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الجاري حول الحد من مخاطر الكوارث في مانيلا، شارك نائب رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي التقدم الكبير الذي أحرزته ماليزيا في مجال الحد من مخاطر الكوارث، مسلطًا الضوء بشكل خاص على السياسة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
وفي بيان صدر اليوم، قال أحمد زاهد إن السياسة تمثل تحولًا مهمًا في نهج ماليزيا لإدارة الكوارث، مع التركيز القوي على تخفيف المخاطر.
وقال: “إنها توفر تفويضًا واضحًا لدمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط التنموي وتعتمد نهجًا من القاعدة إلى القمة، وتمكين الحكومات المحلية وقادة المجتمع والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من لعب دور نشط في الحد من المخاطر على المستوى المحلي.”
وأضاف: “لقد وفرت السياسة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030 فرصة قيمة لماليزيا لدمج أفضل الممارسات العالمية، وتكييف الاستراتيجيات الناجحة من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز إطار إدارة الكوارث الخاص بنا.”
كما أكد أحمد زاهد، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، على التزام ماليزيا بالاستفادة من التقنيات المتقدمة للاستعداد للكوارث.
وقال: “يتيح نظام التنبؤ بالطقس العددي (NWP) لدينا الإنذارات المبكرة قبل سبعة أيام من وقوعها، مما يسمح بتأهب أفضل للكوارث في المدن الكبرى.
وأضاف: “هذا يكمل برنامجنا الوطني للتنبؤ بالفيضانات والتحذير منها، والذي يوفر توقعات دقيقة للفيضانات المحتملة عبر 89 حوضًا رئيسيًا للنهر”.
وأشار أحمد زاهد إلى أن هذه الاستراتيجيات الشاملة نجحت في تقليص الخسائر المالية الناجمة عن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية من 220 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 60 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يدل على فعالية مبادرات الحد من مخاطر الكوارث في البلاد في حماية الأرواح والموارد.
وقال: “تظل جهود ماليزيا في إدارة مخاطر الكوارث ثابتة، وقد عزز مؤتمر اليوم التزامنا الجماعي بتعزيز القدرة على الصمود في جميع أنحاء المنطقة.”
وأضاف: “من خلال العمل معًا وتبادل أفضل الممارسات، يمكننا بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة، وأفضل استعدادًا للتحديات التي تنتظرنا”.
وأثناء وجوده في مانيلا، أتيحت لنائب رئيس الوزراء أيضًا فرصة لإجراء زيارة مجاملة لنائبة رئيس جمهورية الفلبين، سارة دوتيرتي.
وأضاف: “خلال مناقشتنا، استكشفنا العديد من الفرص للتعاون بين بلدينا، بما في ذلك توسيع صناعة الحلال، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني الوطني، واستكشاف آفاق تجارية جديدة”.