المصدر: The Star
حثت السلطات العامة على توخي الحذر والاستعداد للفيضانات المحتملة، حيث من المتوقع أن تصل الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في وقت مبكر من هذا العام، وربما تبدأ في الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر.
وقال نائب رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي إنه في حين أن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تحدث عادة في أوائل نوفمبر، فمن المتوقع أن تبدأ في وقت مبكر من هذا العام، بسبب أنماط الطقس المتغيرة.
وقال لوسائل الإعلام بعد حفل اختتام مؤتمر الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: “نظرًا للتوقعات التي تشير إلى أن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ستضرب في وقت مبكر، في الأسبوع الرابع من أكتوبر، فإننا نتخذ الاستعدادات اللازمة”.
كما حضر الحدث المدير العام للوكالة داتوك خيرول شهريل إدروس.
وقال أحمد زاهد، الذي يرأس أيضًا اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، إن إدارة الري والصرف حددت مناطق محددة معرضة لخطر الفيضانات المفاجئة، وأكد على الحاجة إلى التعبئة من خلال التعاون مع لجان الكوارث على مستوى الولايات والمقاطعات.
وقال أحمد زاهد إن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية (ميت ماليزيا) ستصدر تحذيرًا قبل خمسة أيام من الفيضانات المتوقعة في المناطق المعرضة لهطول الأمطار الغزيرة والمد والجزر، بهدف التخفيف من مخاطر الكوارث.
وفيما يتعلق بجاهزية الآلات وموظفي التنفيذ، أشار إلى أن الأعداد الحالية هي كما أكد أن التعبئة ستتم بشكل تعاوني بين وكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية.
وأكد أن هذه التعبئة ستتم بطريقة منظمة، لضمان عدم تهميش أي ولاية أو منطقة.
كما حث أحمد زاهد ضحايا الفيضانات على مساعدة أنفسهم وأسرهم في الانتقال إلى مناطق آمنة، بدلاً من الاعتماد فقط على وكالات إنفاذ القانون في جهود الإنقاذ.
وفي وقت سابق، أطلق خطة تجديد الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث 2030، المصممة كوثيقة مرجعية لمختلف أصحاب المصلحة للتخطيط وتنفيذ ومراقبة البرامج التي تؤثر بشكل إيجابي على الفئات الضعيفة، مع تعزيز العمل التطوعي وتعزيز القطاع الإنساني.
وتحدد الخطة ثلاث مجموعات عمل داخلها لتكون بمثابة دليل، لتمكين الأعضاء من الوفاء بأدوارهم على نحو أكثر فعالية وأهمية.
وتركز مجموعات العمل هذه على تطوير الخبرة، وتنمية المجتمع، والتنسيق التشغيلي.
وأشار أحمد زاهد إلى أن إنشاء خطة تجديد الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث 2030 يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالسياسات والمبادئ التوجيهية لإحالات المنظمات غير الحكومية، وتعزيز تنسيق الاتصالات والتدابير الأمنية، وتعزيز تبادل التكنولوجيا والخبرة.