المصدر: Bernama
الرابط: https://2h.ae/dBza
وصف رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم الالتزام بتطهير الفساد النظامي وضمان الحكم الرشيد باعتبارهما الركائز الأساسية لإنجازات حكومة الوحدة منذ توليه إدارة البلاد في نوفمبر 2022.
في مقابلة مؤخرًا مع الصحفي البريطاني الأمريكي الشهير مهدي حسن، سلط أنور الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها حكومته في تحسين المشهد السياسي والاقتصادي في ماليزيا، بينما تناول الانتقادات الموجهة إلى تحالفات ائتلافه والحكم.
صرح أنور قائلاً: “يتعين علينا تنظيف فوضى الفساد النظامي”، في إشارة إلى صراع ماليزيا مع فضائح الفساد في العقود الأخيرة، ولا سيما فضيحة صندوق التنمية الماليزي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إدخال قانون المسؤولية المالية (FRA) كخطوة رئيسية نحو زيادة الشفافية وضمان المساءلة داخل الحكومة.
وأكد أن جميع عمليات العطاءات شفافة الآن وأنه لم يعد هناك المزيد من العطاءات التفاوضية، وهو طريق لإهدار الأموال العامة.
خلال المقابلة، تطرق أنور أيضًا إلى صعوبة موازنة الحقائق السياسية مع أجندته الإصلاحية، خاصة بعد أن شكل تحالف الأمل حكومة الوحدة مع الجبهة الوطنية، منافسه السياسي السابق، لضمان الاستقرار السياسي.
وقال: “يتعين علينا المضي قدمًا. إنه ائتلاف، لكن المبادئ أصبحت واضحة – لا تسامح مع الفساد وإساءة استخدام السلطة – والتركيز على التنمية الاقتصادية”.
وأكد أنور أن حكومته لا تزال ثابتة في جهودها لمكافحة الفساد، مع استمرار التحقيقات مع الأفراد المتهمين بإساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال: “إذا استخدمت المنصب لجمع مليارات الدولارات، فلن أوقف التحقيقات لمجرد أنك في المعارضة أو الحكومة”، في إشارة إلى قضايا الفساد الجارية ضد الشخصيات السياسية.
وعندما سُئل عن قرار إسقاط تهم الفساد التي يواجهها نائبه، داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي، أوضح أنور أن القرار اتخذه النائب العام، وليس هو شخصيًا.
وقال: “إنه قرار مستقل من جانب النائب العام. لم أسقط القضية.”
كما أكد أنور أن قضايا الفساد واسعة النطاق لا تزال قيد المتابعة وأن إدارته لا تزال ملتزمة بالقضاء على الفساد.
وفي مناقشة المشهد السياسي الأوسع في ماليزيا، أكد أنور على أهمية الانسجام بين الأعراق والأديان، ووصف ماليزيا بأنها نموذج للتعايش السلمي.
وقال: “في عالم حيث يوجد الكثير من نقص الثقة والتناقضات والنفاق والعنصرية، يجب على ماليزيا أن تثبت أن الدولة المتعددة الأعراق والأديان يمكن أن تزدهر من خلال الحكم الرشيد والتسامح”.
كما كرر أنور رحلته من السجن السياسي إلى أن أصبح زعيم البلاد، معترفًا بأن تجاربه عمقت من عزمه على النضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة.
وقال: “عندما تكون ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، فإنك تطور شغفًا أكبر بالحرية والتسامح والإنسانية”.
خلال المقابلة، أقر أنور أيضًا بالمخاوف المحيطة بقانون التحريض على الفتنة، قائلاً إن القانون استُخدم في المقام الأول لحماية الملكية الدستورية في ماليزيا.
وقال: “نعم، يتضمن قانون التحريض على الفتنة (حماية) السلاطين والحكام في هذا البلد. حتى الدستور يوفر هذه الحماية”.
بعد ما يقرب من عامين في منصبه، قال أنور إن تركيزه لا يزال منصبًا على ضمان وفاء حكومته بوعودها.
وقال: “إن التحدي الذي يواجه أي نخبة سياسية هو الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ سياسات متسقة مع ما أعلنته في الماضي.”
وقال: “إن شاء الله سنواصل إظهار ماليزيا كدولة ملتزمة بالحكم الرشيد والوئام بين الأعراق والتنمية الاقتصادية”.