ذكّر ملك ماليزيا أجونج السلطان عبدالله أحمد شاه اليوم جميع الماليزيين بعدم التطرق إلى القضايا الحساسة لصالح أي حزب. وقال إن كل مواطن وعد بالحقوق والحرية وفقا للدستور الاتحادي، لكن يجب ألا تتجاوز هذه الحرية القيم الأساسية للوحدة الوطنية.
وأضاف “الأمر كذلك في السياسة. يجب أن يكون هناك خط وحدود لا يجب تجاوزهما. إذا تم ترك باب الجدال السياسي مفتوحا، فسوف يبدأ عاجلا أم آجلا في التأثير على مصالح الناس”.
مؤكدا أن “الوحدة والسلام والوئام التي تم بناؤها على مدار 62 عاما، إذا خسرناها، سيكون من الصعب جدا استعادتها”.
وقال في حفل توزيع جوائز وأوسمة شرف اتحادية أقيم بالتزامن مع عيد ميلاده الرسمي في القصر الوطني (استانا نيجارا) “نصيحتي هي أن نتسامح وأن ننسى النزاعات الماضية حتى يمكن إصلاح العلاقات المعطلة واستعادتها”.
وأشاد السلطان عبد الله بالجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة التحديات المتزايدة في البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.
ورحب بالتدابير الأخرى التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتعزيز اقتصاد البلد وشؤونه المالية، مع تحسين تكلفة المعيشة والقضاء على الفقر.
قائلا “في هذا الصدد، ينبغي للحكومة أن تسعى دائما إلى تحسين الخدمات المقدمة للناس”.
كما شكر الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، وأعضاء مجلس الوزراء والموظفين المدنيين وأفراد قوات الأمن الذين كانوا مخلصين في أداء مهامهم.
في وقت سابق، قال مهاتير إن الحكومة ملتزمة بتحرير البلاد من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وقال إن هذا يتم عن طريق تعزيز إدارة البلاد على أساس سيادة القانون وفصل السلطات على النحو المنصوص عليه في الدستور الاتحادي.
وقال في خطاب التهنئة “آمل أن يتم تطهير البلاد بالكامل من جميع أشكال الفساد حتى يمكن تطوير ماليزيا جديدة أكثر من أي وقت مضى”.
وأضاف مهاتير أن الحكومة تحترم وتدافع دائما عن المؤسسة الملكية الدستورية، وموقف الإسلام كدين فدرالي، والامتيازات الخاصة للملايو وبومي بوتيرة في صباح وسراواك، وكذلك حقوق الأعراق الأخرى كما هو منصوص عليه في الدستور.