المصدر: The Star
قال داتوك سيري أنور إبراهيم، إنه تم تشكيل لجنة لتنظيم الهيئات القانونية، بهدف تقليل أعدادها وضمان كفاءتها.
وذكر رئيس الوزراء أن هذه الممارسة ضرورية بسبب العدد الكبير من الهيئات القانونية، التي يتداخل بعضها مع المهام.
وقال في الاجتماع الشهري لوزارة المالية اليوم الثلاثاء: “هذه من بين الإصلاحات في الخدمة المدنية التي لم يتم تنفيذها بعد. أريد أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.”
ولاحظ أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، الإنفاق الزائد داخل بعض الهيئات القانونية.
وأشار إلى أنه عند تعيين رئيس جديد للمكتب، غالبًا ما يتم تجديد المكتب على الرغم من كونه في حالة جيدة.
وقال: “ثم ستكون هناك سيارة للرئيس. كل هذه تكاليف. البعض يعتبر المنصب الممنوح لهم بمثابة مكافأة ويتباهون بالثروة التي تأتي من خزائن الأمة. يجب أن يتوقف هذا”.
وقال رئيس الوزراء إن اللجنة ستبدأ عملها على الفور، وسيطلب من الوزراء التعاون الكامل.
وأكد أن الشعب وضع ثقته في قيادة البلاد، بما في ذلك الخدمة المدنية.
وقال: “كل ما هو مطلوب منا هو القيام بواجباتنا بمسؤولية وتفان وشرف”.