المصدر: malay mail
قال النواب الستة السابقون في حزب برساتو إن لديهم الحق في التعبير عن الدعم لرئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم، وهذا ما يكفله الدستور الاتحادي.
وتعهد المتحدث باسمهم، النائب عن دائرة لابوان، داتوك سهيلي عبد الرحمن، بأنهم سيستمرون كنواب مستقلين بعد أن حاول حزبهم إقالتهم من مناصبهم من خلال تجريدهم من العضوية دون جدوى.
وقال في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان: “تعليمات قيادة حزب برساتو لنا تتعارض وتنكر حقوقنا بموجب الدستور الاتحادي. إن حقنا في قول أي شيء بما في ذلك التعبير عن دعمي أو حقي في التصويت في البرلمان هو امتياز برلماني بموجب المادة 63 (2) ولا يمكن الطعن فيه في المحكمة”.
وقال سهيلي إن المادة 49أ من الدستور الاتحادي، التي تحظر انشقاق المشرعين المنتخبين، تم إدخالها لضمان استقرار الحكومة ومنع الاضطرابات السياسية التي حدثت بين عام 2020 والانتخابات العامة الأخيرة.
وقال: “إذا كانت تعليمات برساتو، الموجودة في دستوره، يمكن أن تحرم أعضاء البرلمان من حقوقهم بموجب الدستور الاتحادي، فإن هذا الوضع يمكن أن يخلق عدم استقرار سياسي وأهداف لم تحقق المادة 49أ من الدستور الاتحادي”.
وقال سهيلي أيضًا إن مقاعد النواب الستة في البرلمان ستبقى دون تغيير حتى يقرر رئيس مجلس النواب خلاف ذلك.
وتابع: “سنستمر في العمل كنواب مستقلين في مناطقنا، المادة 49أ واضحة، لا يمكننا الانضمام إلى أي حزب لأنه يمكن تفعيله. لقد ناضلنا من أجل الحصول على مخصصات لمساعدة سكان مناطقنا.”
وأضاف: “إذا كانت المعارضة لا تريد أن نجلس فيها فالأمر متروك لرئيس مجلس النواب.”
وبصرف النظر عن سهيلي، الخمسة هم داتوك إسكندر ذو القرنين عبد خالد (كوالا كانجسار)، محمد عزيزي أبو نعيم (جوا موسانج)، زهاري كيشيك (جيلي)، داتوك سيد أبو حسين حافظ سيد عبد الفصل (بوكيت جانتانج) وداتوك زولكافبيري هانابي (تانجونج كارانج).
بالأمس، انتقد رئيس برساتو، تان سيري محيي الدين ياسين، رئيس البرلمان تان سيري جوهري عبدول، لرفضه الإعلان عن المقاعد الشاغرة للنواب الستة، قائلاً إن ذلك يتعارض مع نص وروح المادة 49أ (3) من الدستور الفيدرالي.
وفي وقت سابق اليوم، دافع رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم عن قرار جوهري، وقال إن رئيس البرلمان تصرف وفقًا للقانون.