ديسمبر 22, 2024
الأخبار السياسية في ماليزيا

محامي نجيب: بتروناس أعطت “سلطة مطلقة” لرئيس الوزراء أكثر من صندوق التنمية الماليزي

المصدر: malay mail 

الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/05/27/in-court-najibs-lawyer-suggests-petronas-gave-more-absolute-power-to-pm-over-company-affairs-than-1mdb/136757 

اقترح محامي الدفاع عن داتوك سيري نجيب رزاق اليوم أن شركة الطاقة الوطنية “بيتروليام الوطنية” (بتروناس) منحت المزيد من “السلطة المطلقة” لرئيس الوزراء الحالي في شؤونها مقارنة بصندوق التنمية الماليزي (1MDB).

قال محامي نجيب، تان سيري محمد شافعي عبدالله، هذا أثناء استجواب شاهدة الادعاء التاسع والأربعين، كبيرة المشرفين بهيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC)، نور عايدة عارفين، في محاكمة نجيب بتهمة اختلاس مبلغ 2.27 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي في المحكمة العليا.

أثناء الاستجواب، طرح محمد شافعي الأمر على نور عايدة بشأن الاختلافات في عقد التأسيس والنظام الأساسي بين الشركتين المرتبطتين بالحكومة.

وفقًا للمادة 109 من قانون الاندماج والاستحواذ الخاص بشركة بتروناس، “يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل رئيس الوزراء ويكون له في جميع الأوقات وكيل فيما يتعلق بجميع الأسهم التي تمتلكها الحكومة، ويجب ممارسة هذا الوكيل بناءًا على توجيهات رئيس الوزراء.

من ناحية أخرى، قال محمد شافعي إن عمليات الاندماج والاستحواذ التي قام بها صندوق التنمية الماليزي، وخاصة المادة 117 التي تتناول السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء، كانت أقل بكثير من تلك الموجودة في بتروناس.

وبموجب المادة 117، يلزم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من رئيس الوزراء على أي تعديلات على دستور صندوق التنمية الماليزي قبل أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ.

كما أن الحصول على موافقة كتابية مسبقة من رئيس الوزراء مطلوب أيضًا قبل إجراء أي تعيين أو إقالة لمديري صندوق التنمية الماليزي والإدارة العليا.

وبموجب المادة 117 نفسها، يلزم أيضًا الحصول على موافقة كتابية مسبقة من رئيس الوزراء على “أي التزام مالي (بما في ذلك الاستثمار)، أو إعادة الهيكلة، أو أي مسألة أخرى من المحتمل أن تؤثر على الضمان المقدم من الحكومة الفيدرالية الماليزية لصالح الشركة أو المصلحة الوطنية أو الأمن القومي أو أي سياسة للحكومة الفيدرالية الماليزية.”

إضافة إلى ذلك، فإن ما يرقى إلى المصلحة الوطنية أو الأمن القومي أو سياسة الحكومة الفيدرالية يجب أن تقرره الحكومة الماليزية وبهذا التصميم على أن يكون نهائيًا وحاسمًا.

ثم ردت نور عايدة بالموافقة عندما أجرى محمد شافعي المقارنة، مشيرة إلى أن سلطة رئيس الوزراء في بتروناس تسمح له بالاعتراض على أي قرارات يتم اتخاذها.

وتستأنف محاكمة نجيب أمام قاضي التحقيق داتوك كولين لورانس سيكيرا غدا.

Related posts

الخارجية تنصح الماليزيين بتأجيل السفر غير الضروري إلى سريلانكا

Sama Post

رئيس وزراء نيوزيلندا يعتزم تعميق العلاقات التجارية والدفاعية خلال زيارته إلى ماليزيا 

Sama Post

قيادي في أومنو يطالب بإجراء انتخابات داخلية للحزب بدلاً من مطالبة زاهد بالاستقالة

Sama Post

مقتل اثنين من أعضاء جماعة أبو سياف في صباح كانا يخططان للخطف من أجل الحصول على فدية

Sama Post

إصابة رئيس مجلس التعافي الماليزي محي الدين ياسين بفيروس كوفيد-19

Sama Post

ماليزيا تسجل 225 مليار رنجت ماليزي من الاستثمارات المعتمدة

Sama Post