المصدر: nst
في حين أن داتوك سيري أنور إبراهيم يرغب في أن يكون رئيسًا للوزراء ويدعم حرية الإعلام، فإنه يشعر أن هناك حاجة لرسم خط، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي يمكن أن تحرض على الكراهية على أساس العرق والدين والملكية.
وفي كلمته الختامية في الاحتفال باليوم الوطني للصحفيين (هاوانا) 2024 في كوتشينغ، ساراواك، قال أنور إنه بينما يُسمح لأي شخص بانتقاد الحكومة أو الاختلاف معها، يجب ألا يحرض على الكراهية تجاه الملكية أو يروج للتعصب الديني.
واعترف أنور بأنه لكي تحقق ماليزيا ديمقراطية ناضجة، يجب أن يكون هناك إعلام حر.
وقال: “أريد أن أصبح رئيس الوزراء الذي يدعم وسائل الإعلام الحرة، ولكن علينا أن نرسم الحدود. بينما يُسمح لك بانتقاد أو الاختلاف مع رئيس الوزراء أو الحكومة، لا يمكنك التحريض على الكراهية على أساس العرق أو الملكية أو التعصب الديني.”
وأضاف: “وقعت حادثة مؤخرًا حيث تم انتقاد جلالة السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، أو كان هناك تلميح إلى أن الملك يتفاوض الآن مع رئيس الوزراء لبناء كازينو في فورست سيتي، المملوكة جزئيًا للملك. ومع ذلك، لا يوجد أساس لهذا الادعاء.”
وقال: “نريد حماية المؤسسة. لا بد من وجود بعض الآليات لحماية المؤسسة الملكية.”
وأضاف: “من المفترض أن يجسد الملك الروح الوطنية، ويكون ينبوع الرحمة، ورمزا للوحدة. لذلك، لا يمكن جره إلى وحل السياسة”.
وأضاف أنور أن دعم التعصب الديني، مثل فتوى صادرة عن عالم دين في حزب سياسي تقول إن المسلمين لا يستطيعون التصويت لشخص غير مسلم ليكون ممثلاً للشعب، من شأنه أن “يدمر البلاد”.
وتساءل: “هل تقبلون فتوى من أحد العلماء المزعومين من حزب سياسي يقول إنه لا يجوز للمسلمين أن يدعموا غير المسلم في الانتخابات في البلاد؟ بالطبع لا تستطيعون ذلك، فهذا سوف يدمر البلاد”.
وأضاف: “لن نتسامح مع هذا (التعصب الديني) لأنه سيكسر أساس هذا البلد.”
وقال: “لا تخلطوا بين هذه القضية وحرية الإعلام. يمكنكم استخدام وسائل الإعلام للتوضيح، لكنكم تحرضون على الكثير من الكراهية. إن القول بأن المسلمين لا يستطيعون التصويت لغير المسلمين أمر غير مقبول في هذا البلد، ولن نسمح بذلك.”
يعد مؤتمر هاوانا 2024 الذي يستمر ثلاثة أيام تحت عنوان “الأخلاق، قوة الصحافة المستدامة” في الفترة من 25 إلى 27 مايو، أكبر تجمع للصحفيين الماليزيين.
يتم تنظيم “هاوانا 2024” من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع حكومة ولاية ساراواك، مع برناما باعتبارها الوكالة المنفذة.