المصدر: The Star
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن صنع السياسات الاقتصادية في عشرينيات القرن الحالي وما بعده يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بثلاثة اتجاهات عالمية كبرى: الجغرافيا السياسية والرقمنة وتغير المناخ.
ورغم أن البلدان قد لا تتمكن من السيطرة على العوامل الخارجية التي تعيث فساداً في أماكن أخرى من العالم وتترك سلسلة من التحديات الاقتصادية في ساحتنا الخلفية، فإن التدابير الوقائية المباشرة كانت سبباً في تعزيز الثقة في أن أقدام ماليزيا الاقتصادية لن تهتز.
واستجابة لذلك، كشفت ماليزيا مؤخرًا عن ثلاثة أطر سياسية رئيسية لتوفير قدر أكبر من اليقين والوضوح والشفافية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد، حسبما صرح أنور في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين حول مستقبل آسيا، المعروف أيضًا باسم مؤتمر نيكي، اليوم الخميس.
وقال أنور: “تشير هذه المخططات الإستراتيجية إلى دور ماليزيا في بناء القيادة الآسيوية في المجالات الاقتصادية والرقمية والاستدامة. في الواقع، إن عدم اليقين في الخارج لم يؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا على أن نكون استشرافيين واستباقيين من أجل اليقين في السياسة الداخلية وخلق مستقبل مزدهر للجميع.”
الإطار الأول، اقتصاد مدني، يحدد استراتيجيات التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف: “في جوهر الأمر، تكمن الأهمية ليس فقط في رفع سقف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حدود 5.5 إلى 6.0 في المائة سنويا، ولكن أيضا رفع الحد الأقصى لضمان تقاسم ثمار الرخاء بشكل عادل بين جميع الماليزيين.”
وأضاف أن “إطار اقتصاد مدني يتماشى بشكل وثيق مع الشكل الجديد لسياسة الرأسمالية لرئيس الوزراء كيشيدا سان، مما يؤكد على الارتباط العميق والتطلعات المشتركة بين بلدينا”.
كما سلط أنور الضوء على الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة 2030 (NIMP 2030) باعتبارها السياسة الرئيسية الثانية لماليزيا، والتي تمثل نهجًا حكوميًا شاملاً للسياسة الصناعية.
وأضاف: “لقد بدأنا العمل على قدم وساق من خلال جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لرسم الطريق للمضي قدمًا في قطاعات استراتيجية محددة، مثل أشباه الموصلات والصلب.”
وقال أنور: “إن التنفيذ الناجح لهذه الخطة سيسمح لنا بالوقوف على أكتاف العمالقة في هذه المنطقة وسيقربنا من تحقيق وضع الدخل المرتفع بحلول نهاية هذا العقد”.
وأخيرا، تطرق إلى خارطة الطريق الوطنية لانتقال الطاقة، والتي تحدد استراتيجية ماليزيا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ويتضمن ذلك تنفيذ مبادرات في مجال كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، الهيدروجين، البنية التحتية الخضراء، احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتعزيز قدرة ماليزيا على التكيف مع المناخ.