المصدر:News Straits Times
اليوم: الخميس 2-5-2024
الرابط: https://www.nst.com.my/news/nation/2024/05/1045454/borders-now-under-authority-mcba
أصبحت إدارة ومراقبة حدود البلاد الآن تحت سلطة وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية (MCBA).
وقال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية بدأت العمل أمس، على الرغم من أن القانون الذي يحكم الوكالة لن يتم طرحه على البرلمان إلا في يوليو.
“مصدر سلطة الوكالة يأتي من الوكالات القائمة التابعة لها، مثل الشرطة وإدارة الجمارك وإدارة الهجرة”.
وقال في كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الفطر هنا اليوم: “لذلك، يجب على جميع الإدارات دون استثناء أن تقبل هذه التعليمات على محمل الجد وتتحرك الآن”.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء، داتوك سيري فضيلة يوسف، ووزير الداخلية، داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل.
وقال أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، إن وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية ستقوم بالتنسيق والتأكد من أن العمليات على حدود البلاد سلسة وآمنة.
وأضاف: “يجب الحفاظ على أمن الحدود ويجب وقف جميع التسريبات والتهريب. هذه مهمة كبيرة بالنسبة للمدير العام لـ وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية، داتوك سيري هازاني غزالي والمنتمين للوكالة، وأعتقد أنهم قادرون على القيام بواجباتهم بشكل جيد”.
وقال سيف الدين إن إنشاء وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية كان الخطوة الأولى نحو ضمان أمن الحدود.
وقال “أعتقد أنه في المستقبل القريب، سيكون هناك العديد من الإعلانات التي ستغير القواعد، لتسهيل الأمر على السياح حتى لا يكون هناك ازدحام (على حدود بلادنا)”.
وفي وقت سابق، شهد أنور حفل تسليم الاختصاصات بين وزارة الداخلية وشركائها في وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية.
تم التوقيع على وثائق الاختصاصات من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية، والمفوض الرئيسي للجنة مكافحة الفساد الماليزية، والأمين العام للخزانة، والأمناء العامين لوزارات الدفاع والزراعة والأمن الغذائي والصحة والنقل والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية.
كما سيتم التوقيع عليه من قبل وزيري ولاية صباح وساراواك.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية في 17 أبريل.
ومن بين الوكالات والإدارات المشاركة في وكالة نقاط التفتيش والحدود الماليزية الشرطة وإدارة الجمارك وإدارة الهجرة ووزارة الصحة ووكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية وإدارة النقل البري.