المصدر: Free Malaysia Today
التاريخ: الاثنين 8-4-2024
ليست هناك حاجة للتعجل في طرح التعديلات لسن عقوبات أشد على جرائم الشريعة، كما قال مفتي بينانغ وان سالم وان نور.
وقال وان سالم إن التعديلات المقترحة على قانون المحاكم الشرعية (الولاية الجنائية) أو RUU355، يجب دراستها بعناية لضمان العدالة للجميع.
“لا ينبغي طرح مشروع القانون لتعديل قانون المحاكم الشرعية إلا بعد مداولات متأنية. وإذا لم يكن من الممكن تنفيذها بالكامل، فيجب أن يتم ذلك على مراحل”.
وكان يرد على الدعوة التي وجهها، وان أحمد فيصل وان أحمد كمال، من حزب بيرساتو لطرح مشروع القانون في أقرب وقت ممكن لمنع الحكومة من “الخطأ” لعدم قيامها بواجباتها.
وقال وان سالم أيضًا إن سن القوانين الإسلامية وإن كان إلزاميًا، إلا أن الأمر يعتمد على القدرة والاستعداد لتطبيقها.
وفي فبراير، قال وزير الشؤون الدينية، نعيم مختار، إنه من المتوقع طرح التعديلات المقترحة على البرلمان هذا العام بعد الانتهاء من جلسات التواصل مع أصحاب المصلحة.
تمت الموافقة على التعديلات من قبل مجلسي النائب العام في أكتوبر 2022، وكان من المفترض أن يتم طرحها في نهاية الجلسة البرلمانية لذلك الشهر.
لكن العملية توقفت بسبب حل البرلمان.
في عام 2016، قدم رئيس الحزب الإسلامي الماليزي ونائب مارانغ عبد الهادي أوانغ تعديلات على قانون المحاكم الشرعية كمشروع قانون خاص بالعضو.
وكانت التعديلات تهدف إلى سن عقوبات أشد على جرائم الشريعة من خلال رفع الحد الأقصى للعقوبات في المحاكم الشرعية إلى السجن لمدة 30 عامًا، وغرامة قدرها 100 ألف رينغيت ماليزي، و100 جلدة بالعصا.
حاليًا، الحدود هي السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 5000 رينغيت ماليزي وست ضربات بالعصا.
وفي ذلك الوقت، أفادت التقارير أن الحزب الإسلامي الماليزي كان يأمل في سن الحدود، وهو قانون جنائي إسلامي أكثر صرامة، لكن الجمهور عارض ذلك بشدة.
ثم تم تقديم مشروع قانون التعديل كقرار لتعزيز صلاحيات المحاكم الشرعية.