المصدر: The Star
ستسعى نقابة المحامين الماليزية إلى إجراء مراجعة قضائية للطعن في قرار مجلس العفو بتخفيف الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق.
وعُلِم أن هذا قد تقرر خلال الاجتماع العام السنوي الثامن والسبعين لنقابة المحامين الماليزية اليوم السبت، حيث أيد 238 عضوًا الاقتراح، مع اعتراض عضو واحد وامتنع سبعة آخرون عن التصويت.
وقال المصدر: “على الرغم من أن قرار مجلس العفو نهائي ولا يمكن الطعن فيه أمام أي محكمة، إلا أن نقابة المحامين الماليزية تعتزم اختبار القضية من خلال المراجعة القضائية”.
وقال محامي الدفاع الجنائي كيه إيه رامو من نقابة المحامين في سيلانجور إن هذه الخطوة كانت وسيلة لإظهار اعتراض النقابة على قرار مجلس العفو.
وقال لصحيفة “ذا ستار”: “لقد كان عملاً ممنهجاً للحصول على ثروة غير مشروعة. وكان هناك تسعة قضاة أدانوه … ولا تزال لديه قضايا جارية.”
وعُلِم أن الاقتراح تم اقتراحه ودعمه من قبل رؤساء نقابة المحامين الماليزيين السابقين زينور زكريا وداتوك يو يانغ بوه على التوالي.
قام مجلس العفو للأقاليم الفيدرالية بتخفيض عقوبة السجن لمدة 12 عامًا لرئيس الوزراء السابق إلى النصف في قضية الفساد في شركة إس آر سي الدولية إلى ست سنوات وخفض الغرامة البالغة 210 مليون رنجت ماليزي إلى 50 مليون رنجت ماليزي.
يقضي نجيب، 70 عامًا، عقوبة السجن في سجن كاجانج منذ 23 أغسطس 2022 بتهمة اختلاس أموال في قضية شركة إس آر سي الدولية بقيمة 42 مليون رنجت ماليزي.
وبعد تخفيف عقوبته، سيتم إطلاق سراحه من السجن في 23 أغسطس 2028.
ويواجه أيضًا عدة تهم أخرى تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال المتعلقة بأموال صندوق التنمية الماليزي.