المصدر: The Star
يريد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أن تكشف الحكومة عما إذا كانت الإقامة الجبرية قد تم تضمينها كجزء من طلب العفو الملكي الذي قدمه داتوك سيري نجيب رزاق.
وقال: “لقد فهمت أنه بالإضافة إلى العفو الملكي، كان هناك نداء لنقله من الاحتجاز في سجن كاجانج إلى الإقامة الجبرية. لقد فهمت أن هذا تم تضمينه كمرفق في طلب العفو.”
وسأل النائب عن دائرة بيرا عند مناقشة طلب الشكر على الخطاب الملكي في البرلمان اليوم الخميس: “هل هذا صحيح أم لا؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهل تمت مناقشتها متى تم تقديم طلب العفو وما هو القرار؟”
في 2 فبراير، أعلن مجلس العفو أنه قرر تخفيف حكم سجن رئيس الوزراء السابق نجيب من 12 عامًا إلى ستة أعوام.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الإدارة، سيتم إطلاق سراح نجيب في 23 أغسطس 2028، وتم تخفيض الغرامة إلى 50 مليون رنجت ماليزي من 210 مليون رنجت ماليزي.
وقالت أمانة مجلس العفو في 2 فبراير: “ومع ذلك، إذا لم يتم دفع الغرامة، فستتم إضافة سنة إلى مدة السجن، وسيكون تاريخ الإفراج بعد ذلك في 23 أغسطس 2029.”