رفضت المحكمة اليوم طلب رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي يواجه اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة، لحضور جلسات البرلمان الماليزي (ديوان رعية) المستمرة حاليا.
وقال القاضي محمد نزلان محمد غزالي إنه من غير المؤكد أن يتم التصويت على الاقتراحات والتعديلات الدستورية.
وأضاف “بعد النظر في الحجج المؤيدة والمعارضة، تم رفض الطلب”.
وقال إن الأمر لم يكن مسألة ما إذا كانت المحكمة تمنع نجيب، النائب عن دائرة بيكان، من حضور البرلمان، “فالمتهم هو النائب لكنه يواجه أيضا عدة اتهامات”.
ينعقد ديوان رعية من اليوم حتى 18 يوليو.
ويناقش مجلس النواب، من بين أمور أخرى، اقتراحا يطالب أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ وكذلك أزواجهم وأطفالهم بالإعلان عن ممتلكاتهم، ومشروع قانون للجنة الشرطة المستقلة المعنية بالشكاوى وسوء السلوك.
ومن المتوقع أيضا أن تطرح حكومة تحالف الأمل (باكاتان هارابان) تعديلا دستوريا لخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما، وهو ما سيحتاج إلى دعم ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 222 نائبا.
يواجه نجيب ثلاث تهم تتعلق بإساءة استخدام منصبه وثلاث تهم بغسيل الأموال فيما يخص أموال شركة (اس ار سي) التي تصل إلى 42 مليون رنجت ماليزي.
كما أنه متهم بإساءة استخدام سلطته كرئيس للوزراء من خلال منح ضمانات حكومية على قرض بقيمة 4 مليارات رنجت ماليزي من شركة أخرى.