المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 1 مارس 2024
الرابط: https://tinyurl.com/2svak9pk
حث وزير الداخلية سيف الدين ناسوتيون إسماعيل أكثر من 600 ألف عامل أجنبي متواجد في ماليزيا بشكل غير شرعي وغير مشارك في برنامج إعادة تأهيل القوى العاملة، على الاستفادة من مبادرة “العودة إلى الوطن”، والتي تدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وقال إنه يُسمح لهم بالعودة إلى بلدانهم الأصلية حتى نهاية هذا العام دون مواجهة إجراءات قانونية، ولن يتم تغريمهم إلا بسبب جرائم معينة بموجب قانون الهجرة.
وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة “حتى ظهر اليوم، تم تسجيل إجمالي 848 مهاجرا غير شرعي للانضمام إلى برنامج إعادة المهاجرين إلى وطنهم”.
كما ذكّر سيف الدين المواطنين الأجانب بعدم طلب خدمات الوكلاء بل الذهاب إلى مكاتب الهجرة بأنفسهم للتسجيل وإجراء أي معاملات.
وقال “لا تستخدم أي خدمات وكلاء. انسَ الأمر. الحكومة لن تقبل أي طلبات منهم أو أطراف ثالثة”.
برنامج إعادة التأهيل هو مبادرة حكومية توفر فرصة للأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة أو ليس لديهم تصاريح صالحة.
من ناحية أخرى، يدخل برنامج إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة حتى 31 ديسمبر، ويهدف إلى السماح للعمال الأجانب غير المسجلين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية طوعًا.
وفي الوقت نفسه، قال سيف الدين إن الحصة المتبقية من العمال الأجانب في القطاع الرسمي عبر برنامج إعادة التأهيل النشطة والمدفوعة الضرائب، ولكن مع عدم إصدار التأشيرة المرجعية (VDR) بحلول 31 مارس، سيتم إلغاؤها.
وأضاف أن مدفوعات الرسوم المفروضة على هذه الحصة سيتم ردها إلى أصحاب العمل.
وقال “الموعد النهائي لدخول العمال الأجانب الجدد في القطاع الرسمي الحاصلين على تأشيرات هو 31 مايو، ولن يكون هناك دخول آخر للعمال الأجانب الرسميين من الحصة النشطة المسموح بها اعتبارا من 1 يونيو”.
كما حث أصحاب العمل على تسريع دخول العمال الأجانب لبرنامج إعادة التأهيل، لكنه قال إنه يجب عليهم الالتزام بشروط وقوانين العمل.
وفيما يتعلق بتحسينات الرسوم، قال سيف الدين إن الحكومة ستنفذ سياسة استرداد رسوم أكثر ملاءمة لأصحاب العمل، والتي تدخل حيز التنفيذ أيضًا يوم الجمعة.
وقال إن هذه التحسينات تشمل تقليل وقت المعالجة لاسترداد الرسوم من 53 إلى 28 يومًا للطلبات على مستوى موافقة المدير العام للهجرة.
وقال “إن فترة التقديم على مستوى موافقة الأمين العام لوزارة الداخلية تم تقليصها من 77 يومًا إلى 38 يومًا”.
وقال إنه يُسمح لأصحاب العمل أيضًا بالمطالبة باسترداد مدفوعات الضريبة للعمال الأجانب بعد ستة أشهر من سريان خطاب الموافقة المشروطة، مع تسليم الرصيد الإجمالي لحصة العمال الأجانب إلى الحكومة.