زعم رئيس الوزراء الماليزي السابق داتو سري نجيب رزاق اليوم، أن التمويل الأجنبي غير خاضع للضريبة في ماليزيا، وذلك في أعقاب تقرير يزعم أنه تم إصدار فاتورة بمبلغ 1.5 مليار رنجت ماليزي كضريبة دخل مستحقة السداد للحكومة.
وأشار نجيب إلى أن الحكومة الجديدة بقيادة تحالف الأمل “باكاتان هارابان”، اتهمته سابقا بتلقي مليارات الدولارات من مصادر أجنبية، لكنه أصر على أن هذه الأموال لن تخضع للضريبة.
وأضاف في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “أولاً: لا تخضع المساهمات السياسية، بما في ذلك المُقدمة من وزارة المالية السعودية، للضريبة بموجب القانون، ثانياً: الدخل الذي يتم الحصول عليه من الخارج غير خاضع للضريبة بموجب قوانين الضرائب”.
كما ادعى نجيب أنه كان المسئول عن أموال حزب أومنو وقت شغله منصب رئيس الحزب، مؤكدا أن أعاد جزء كبيرا من مبلغ 2.6 مليار رنجت ماليزي، الذي كان قد اتُهم باستلامه، وتوجيه بعضه إلى أحزاب سياسية لشراء الدعم السياسي.
جاءت تصريحات نجيب، بعدما ذكرت صحيفة “The Edge Financial Daily”، أن مجلس الإيرادات الداخلية “”IRB، أصدر فاتورة لنجيب مقابل ضريبة دخل إضافية بقيمة 1.5 مليار رنجت ماليزي، والتي قالت إنها كانت مستحقة في الفترة بين 2011 و 2017.
ونقلت الصحيفة المالية عن مصادر مجهولة قولها، إن نجيب كان لديه دخل خاضع للضريبة غير معلن يقارب 4 مليارات رنجت ماليزي خلال تلك الفترة، والتي تضمنت أيضا مبلغ 2.6 مليار رنجت ماليزي، وأكد نجيب أنه كان تبرع تلقاه من المملكة العربية السعودية.
ولم يؤكد بشكل مباشر إذا كان تلقي مثل هذا الطلب بمبلغ 1.5 مليار رنجت ماليزي من الضرائب غير المدفوعة أو التقرير الإخباري، فقط زعم أن الحكومة يمكنها أن تسرب المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية لأي فرد إلى وسائل الإعلام إذا كانت مفيدة لهم سياسياً وحتى لو كانت هذه التفاصيل سرية في عُرف القانون.
ونقلت الصحيفة اليوم عن خبراء الضرائب قولهم، إن التبرعات تخضع لضريبة الدخل، وقد ارتكب نجيب جريمة من خلال عدم الإعلان عن دخل بقيمة 2.6 مليار رنجت ماليزي، بغض النظر عن المصدر.
وقال رئيس الوزراء السابق في حديثه إلى برنامح ” 101 الشرق” على قناة الجزيرة، إنه كان يفترض أن هذه الأموال هي “تبرعات” من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بعد أن أكد الأخير دعمه له.
يواجه نجيب حاليا تهما متعددة مرتبطة بأموال تخص بنك التنمية الماليزي السيادي (1MDB)، ومن المقرر أن تبدأ أول محاكمة في هذه القضية بالتحديد بعد غد الأربعاء، بينما من المقرر أن تبدأ محاكمة أخرى اعتبارا من 15 أبريل.