المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/2aSWME2
قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن ماليزيا ستواصل جهودها الرامية إلى خفض العجز المالي حتى لا يشكل عبئًا على الأجيال القادمة.
وأفاد أن الجهود والمبادرات الفعالة المستمرة مهمة لتحقيق هدف أقل للعجز المالي والاستمرار في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في ماليزيا.
وتابع يقول في حفل الاحتفال بيوم المحاصيل الثامن والعشرين هنا اليوم “إن الاستثمار دخل بأعلى رقم قياسي في التاريخ بسبب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب”، مشيراً إلى أن معدل التضخم والبطالة بماليزيا لا يزال عند مستوى منخفض.
حتى نهاية ديسمبر 2023، وصل إجمالي الدين الحكومي إلى 1.17 تريليون رنجت ماليزي أو 64.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سجل نمو الدين في 2023 نسبة 8.6 بالمئة مقارنة بعام 2022 الذي سجل 10.2 بالمئة.
وورد سابقاً أن ماليزيا وثيقة من إمكانية تحقيق أعلى الاستثمارات المعتمدة في عام 2024م بعد تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق قدرها 329.5 مليار رنجت ماليزي في العام الماضي.
وبالنسبة لهذا العام، توقع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة تنغكو ظافرول عبدالعزيز أن تظل آفاق الاستثمار في ماليزيا مشرقة مع حد أدنى للنمو يتراوح بين ثمانية إلى 10 في المائة على الأقل.
واستطرد أنور يوضح أنه على الرغم من أن البلاد تواجه حالياً تحدياً بسبب انخفاض قيمة الرنجيت، إلا أن البنك المركزي من خلال لجنته للسياسة النقدية قد اتخذ الإجراءات المناسبة للحد من انخفاض العملة المحلية بشكل أكبر.
“ليس من المناسب أن نربطه (التضخم) بالرنجت عندما يكون التضخم أيضا عند مستوى منخفض”، على حد تعبيره.
وتابع أنه “خلال الأزمة المالية عام 1998، انخفضت قيمة الرنجت واستمر التضخم في الارتفاع. وكذلك الاستثمار، لا يوجد (عندئذ)… والبطالة في ارتفاع والشركات التي أفلست وصل عددها إلى مئات الآلاف.
وأضاف “مثل هذه الأمور لا تحدث في هذا الوقت وعلينا أن ننظر إلى السياق العام”.