المصدر: Free Malaysia Today
من المقرر أن تحصل الحكومة على 700 مليون رنجت ماليزي سنويًا من ضريبة السلع ذات القيمة العالية (HVGT)، كما يقول رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وقال أنور، وهو أيضًا وزير المالية، إن مشروع القانون المتعلق بضريبة السلع ذات القيمة العالية، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم ضريبة الرفاهية، سيتم طرحه خلال الاجتماع البرلماني الجاري.
تم الإعلان عن الضريبة لأول مرة عندما قدم ميزانية 2024.
وقال في رد على جيمي بواه، عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة تبرو، الذي أراد تقديرًا للإيرادات التي يمكن كسبها من خلال ضريبة السلع ذات القيمة العالية: “إذا تمت الموافقة عليه، فمن المقترح أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في الأول من مايو.”
أراد بواه أيضًا معرفة متى سيتم فرض الضريبة.
وكان أنور قد قال عند تقديم الميزانية في أكتوبر الماضي إن نسبة القيمة المضافة العالية ستتراوح بين 5% و10%.
وقال إن الضريبة ستطبق على سلع مثل المجوهرات والساعات التي تجاوزت حدًا معينًا للسعر.
في دراسة أجرتها شركة محاسبة، كرو ماليزيا، بافتراض معدل ثابت قدره 10٪ من الضريبة، يمكن للحكومة أن تولد إيرادات بقيمة 222 مليون رنجت ماليزي من الضريبة على الساعات الفاخرة.
وقالت إنه في عام 2022، بلغت قيمة مبيعات الساعات المصنعة وقطع الغيار في ماليزيا 2.22 مليار رنجت ماليزي.