المصدر: The Sun
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 29 فبراير 2024
الرابط: http://tinyurl.com/mrxewu94
تأسف ماليزيا بشدة لأن طلب فلسطين للمشاركة كدولة مراقبة في مؤتمر نزع السلاح لدورة 2024 قد قوبل باعتراض بعض الوفود.
وقال نائب وزير الخارجية محمد الأمين، عند إلقائه بيان بلاده في دورة المؤتمر 2024 في جنيف، أمس الأربعاء، إن ماليزيا ترى أن فلسطين لها حقوق متساوية في المشاركة في أعمال المؤتمر.
وأشار إلى أن فلسطين دولة مراقبة دائمة لدى الأمم المتحدة ودولة طرف في اتفاقيات نزع السلاح، وتحديدا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تفاوض عليها مؤتمر نزع السلاح واعتمدها.
وقال “إن ماليزيا تؤكد على أهمية مبادئ الشمولية والتعددية في عمل المؤتمر”.
وقال محمد إن ماليزيا تدعو كذلك إلى توسيع عضوية المؤتمر من أجل مشاركة أوسع داخل المجتمع الدولي.
وقال إن ماليزيا دعت أيضا الدول الأعضاء إلى الاتفاق على برنامج عمل، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتغلب مؤتمر نزع السلاح على كافة العقبات قبل أن يتمكن من الوفاء بتفويضه المتمثل في التفاوض على اتفاقيات نزع السلاح وعدم الانتشار.
وقال إن الأزمة العالمية الحالية التي يواجهها السلام والأمن الدوليان تتطلب بشدة مؤتمر نزع السلاح فعال.
وأضاف “ومع ذلك، فإن عدم قدرة الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح على الاتفاق على برنامج عمل أدى إلى مأزق طويل الأمد لأكثر من عقدين من الزمن”.
ولتحقيق هذه الغاية، قال محمد إن ماليزيا ستواصل المشاركة بشكل بناء مع الدول الأعضاء الأخرى في المؤتمر ودعم كافة الجهود التي تساهم في نزع السلاح العام والكامل.
وقال “في هذا الصدد، ندعو جميع الدول الأعضاء إلى إظهار إرادة سياسية أكبر بشكل عاجل، وبناء الثقة فيما بينها، وكذلك ممارسة أقصى قدر من المرونة لدفع العمل الموضوعي للمؤتمر”.
وقال محمد إن الوفد الماليزي أكد أن الموافقة على برنامج العمل لا يشكل حكما مسبقا على نتائج مفاوضات المعاهدة في المستقبل.
وقال إن ماليزيا تظل مؤيدا ثابتا لنزع السلاح النووي بسبب الآثار المدمرة للأسلحة النووية ليس فقط على البشر ولكن أيضا على البيئة.
وقال “تؤكد ماليزيا بقوة أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة المطلقة ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها”.
ويترأس محمد الوفد الماليزي إلى الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان والجزء الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، في الفترة من 27 إلى 29 فبراير في جنيف، سويسرا.
وفي مجلس حقوق الإنسان، التقى محمد مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بحسب وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة إن الجانبين شاركا في مناقشات بشأن تعزيز التعاون بين ماليزيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مختلف قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون من خلال مكتبها الإقليمي في بانكوك.
كما أعرب نائب وزير الخارجية عن ترحيب ماليزيا بالزيارة الافتتاحية للمفوض السامي للبلاد في وقت لاحق من هذا العام.