المصدر: Malay Mail
ذكر تقرير أن خمس شركات يُقال إنها استُخدِمَت لتوجيه أموال صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) قدموا التماسًا بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي، كجزء من الجهود المبذولة لاسترداد الأصول.
وقالت وكالة بلومبرج لأخبار الأعمال إن المصفين قدموا التماسًا في 15 فبراير/شباط أمام محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا في الولايات المتحدة، تم تسمية الشركات الخمس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية (BVI) باسم 1MDB Energy Holdings Ltd، Aabar International Investments PJS Ltd، Alsen Chance Holdings Ltd، Blackrock Commodities (Global) Ltd وPlatinum Global Luxury Services Ltd.
ونقلت بلومبرج عن المصفين قولهم إن هذه الشركات تخضع لإجراءات في جزر فيرجن البريطانية، وأن الالتماس تم تقديمه في الولايات المتحدة بهدف الحصول على معلومات حول اختلاس الأموال.
ووفقًا لبلومبرج، فإن الالتماس الأمريكي قال إن الشركات الخمس “عملت كقناة لنقل الأموال” من صندوق التنمية الماليزي المملوك لماليزيا إلى الأفراد والكيانات الأخرى.
ووفقًا لموقع المحاكم الأمريكية، يهدف الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المحاكم الأمريكية والأطراف الأمريكية ذات المصلحة مع المحاكم الأجنبية والأطراف الأجنبية ذات المصلحة في القضايا العابرة للحدود. يُذكر أيضًا أن قضية الفصل 15 تكون عمومًا مساعدة أو مكملة لإجراء أولي في بلد آخر (عادةً بلد المدين الأصلي).
ويُحاكم رئيس الوزراء الماليزي السابق داتوك سيري نجيب رزاق حاليًا في المحكمة العليا في كوالالمبور بتهمة اختلاس مبلغ 2.27 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
خلال محاكمة نجيب الجارية بشأن صندوق التنمية الماليزي، كشف شهود الادعاء عن كيفية تدفق الأموال القادمة من الشركات التابعة لصندوق التنمية الماليزي وصندوق التنمية الماليزي عبر الحسابات المصرفية للكيانات المختلفة قبل وصولها المزعوم إلى الحسابات المصرفية الخاصة لوزير المالية السابق في أربع مراحل من مخطط صندوق التنمية الماليزي.
على سبيل المثال، في إطار المرحلة الثانية، تدفقت الأموال التي جمعتها الشركات التابعة لصندوق التنمية الماليزي عبر شركة آبار المسجلة في جزر فيرجن البريطانية وغيرها من الكيانات قبل إرسال 30 مليون دولار إلى حساب نجيب في عام 2012.
في إطار المرحلة الرابعة، يُزعم أن الأموال تدفقت من شركة 1MDB Energy Holdings Ltd ومرت عبر عدة حسابات مصرفية بما في ذلك شركة Blackrock Commodities (Global) Ltd التابعة للهارب الماليزي لو تايك جو، قبل أن يتم تهريب مبلغ 750 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل أكثر من 4 ملايين رنجت ماليزي) تم إرسالها في عام 2014 إلى حساب نجيب، بناءًا على مسار الأموال الذي تم الكشف عنه أثناء المحاكمة.
وسعى محامو نجيب إلى الدفع بأنه كان يعتقد أن الأموال التي تدخل حساباته المصرفية الشخصية هي تبرعات من المملكة العربية السعودية، ولا تزال المحاكمة مستمرة مع استدعاء 50 شاهد إثبات حتى الآن.